استئنافية الرباط ترفع عقوبة المتهمين باغتصاب فتاة تيفلت لعشرين سنة لمتهم وعشر سنوات للأخرين
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة الستار على قضية ثلاث مدانين ابتدائيا في قضية طفلة تيفلت، سناء، والتي استمرت إلى منتصف الليل بعدما انطلقت في الساعة الثانية عشرة زوالا.
وقضت المحكمة بالسجن عشرين سنة في حق أحد المتهمين، فيما حكمت على المتهمين الأخرين بعشر سنوات لكل منهما.
المحكمة قضت كذلك بتعويض مدني للمتهمين الأولين بمبلغ قدره 40000 لكل واحد لفائدة الضحية، فيما المتهم الثالث بمبلغ قدره 60000 درهم.
وتعود وقائع الجريمة إلى سنة 2022 عندما قام 3 أشخاص في منطقة بدوية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة باغتصاب متكرر للطفلة سناء وعمرها لا يتجاوز 11 عاما، نتج عنه حمل وولادة طفل.
وأدين المتهمون ابتدائيا في مارس الماضي بتهمتي “هتك عرض قاصر بالعنف” و”التغرير بقاصر”، وحكم على المتهم الرئيسي بالحبس عامين نافذين وسنة ونصف حبسا لشريكيه في الجريمة، ما أثار غضب منظمات حقوقية بالمغرب التي طالبت بعقوبات في حجم الجرائم المرتكبة لا تقل عن 10 سنوات سجنا نافذا.
هذا هو عيب السلطة التقديرية الممنوحة القضاة..ف كيف ارتأى قضاة الحكم الابتدائي النطق بعامين للمتهم بينما رفعها قضاة الاستئناف لعشرين سنة. مع العلم ان القانون يقول بان هتك عرض قاصر يمنح 10 سنوات على الاقل.
ان الان لانتزاع السلطة التقديرية من القضاة حتى تكون جميع الأحكام متساوية في العقوبات اذا كانت طبعا متشابهة من حيث الوقائع و الافعال الجرمية.
الفرق شاسع بين الحكم الابتدائي و الاستئناف المحاكمة لم تكن عادلة في الأول
هذا هو العدل لكي لا يتكرر مثل هذا الفعل الشنيع