مِنها “كوميسارية” لمكافحة العنف ضد النساء.. هذه مشاريع الأمن والعدالة في مالية 2027
تتجه الحكومة لإحداث مركز شرطة تجريبي متخصص في مكافحة العنف ضد النساء والأطفال بمدينة المحمدية، في واحد من أبرز المشاريع المبرمجة برسم مالية 2027 في مجالات الأمن والعدالة، فضلا عن تخصيص غلاف مالي قد يصل إلى 241,5 مليون درهم لمنظومة الأساور الإلكترونية، في سياق الزيادة المرتقبة في وتيرة العقوبات البديلة بالمحاكم.
وسيعمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مواكبة عمل المؤسسات الأمنية من خلال 3 محاور أولها “شفافية مصالح الأمن وفعاليتها”، بحيث أكد المشروع أن “تعزيز الثقة بين مصالح الأمن والمواطنين يعتبر الرهان الأول الذي يجب كسبه، حيث سيتم في هذا الإطار تنزيل عدة مشاريع”.
وفي طليعة المشاريع المذكورة، سيتم تعميم الكاميرات المحمولة وربطها البيني في المدن الكبرى، وتعميم النظام المعلوماتي للشرطة القضائية «أبحاث»، وفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027.
كما ينتظر أن يتم تنفيذ استراتيجية مكافحة الجريمة للفترة 2026-2030، من خلال خلق 28 فرقة لمكافحة العصابات موزعة على 22 قيادة لامركزية، وأربعة مختبرات جهوية للشرطة العلمية، وتوسيع اعتماد 17025 ISO/CEL ليشمل البصمات الرقمية والتعرف على الوجه، وإنشاء مركز شرطة تجريبي في المحمدية متخصص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.
أما المحور الثاني فيتعلق بتأمين التظاهرات الكبرى والمجالات الترابية؛ إذ “مع اقتراب الاستحقاقات الرياضية الكبرى، تقتضي تغطية مختلف المجالات الترابية وتأمين التظاهرات والتجمعات الكبرى تعبئة وسائل وامكانات جديدة”.
وسيتم في هذا الصدد، العمل على نشر وحدات جهوية للطائرات المسيرة مرتبطة بقاعات القيادة والتنسيق، وتوسيع شبكة الاتصالات اللاسلكية للأمن الوطني واستكمال ثكنات القوات المساعدة بمراكش وأكادير تيليلا والداخلة واستغلال أنظمة الاتصال المشفرة الجديدة والتأهيل الطاقي للثكنات المعزولة.
وذكرت الوثيقة ذاتها بالمكتسبات التي تحققت في المجال الأمني برسم سنة 2026 إذ تم خلالها تجهيز جميع ولايات الأمن بكاميرات محمولة، إضافة إلى تجهيز مراكز الاعتقال بكاميرات المراقبة بالفيديو.
كما تم إحداث نظام وطني لإدارة الهوية الرقمية والذي سجل عند متم شهر يونيو 2026 ما يقدر بـ5 ملايين مستخدم، و 54 شريكا، و73 خدمة مندمجة. وإلى جانب ذلك، تم خلق 40 وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية و22 فرقة للاستعلام الجنائي، إضافة إلى افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي مجال العدالة، أوضحت المذكرة أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، في 22 غشت 2025، رفع عدد الأحكام المتوصل بها إلى 1001 حكم، إضافة إلى 1077 عقوبة بديلة تم النطق بها، و743 قرار تنفيذ، و 606 شخصا تم الإفراج عنهم.
وشدد المشروع على أن سنة 2027 ستعرف رفع وتيرة العقوبات البديلة، وذلك من خلال تعميم نظام المعلومات المندمج لتدبير العقوبات البديلة على جميع المؤسسات ووحدات التتبع، ونشر منظومة المراقبة الإلكترونية، مع ضمان التكوين المستمر لفائدة 368 موظفا معينا، وذلك من أجل تتبع تنفيذ العقوبات على امتداد التراب الوطني وزيادة حجم العقوبات البديلة المنفذة.
