وهبي: العمل القضائي إنساني والذكاء الاصطناعي لا يعوض القاضي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن العمل القضائي يظل عملا إنسانيا لا يمكن إسناده إلى الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة استبعاد هذه التكنولوجيا من عملية إصدار الأحكام القضائية، بالنظر إلى ارتباط العدالة بعناصر إنسانية وقانونية تتجاوز المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على جمع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بشأن استعمال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بهدف تتبع هذا الموضوع والوقوف على مختلف الاجتهادات المرتبطة به، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتعامل بصرامة مع الممارسات التي من شأنها إدخال الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة الوصية لا تتصور عملا قضائيا قائما على إسناد مهمة إصدار الأحكام إلى الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الوظيفة القضائية تستند إلى الحس الإنساني، بما في ذلك مراعاة ظروف التخفيف، لافتا إلى أن هذه العناصر لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها.
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى التجربة الإماراتية في اعتماد الذكاء الاصطناعي في صياغة الأحكام القضائية، مؤكدا أن التوجه نحو توظيف هذه التكنولوجيا في المجال القضائي يطرح أسئلة تتعلق بحدود تدخلها في عمل القاضي، سلطة إصدار الأحكام إليها.
وفي معرض حديثه عن استقلال السلطة القضائية وعلاقتها بوزارة العدل، شدد وهبي على أن الفصل 67 من الدستور واضح بشأن طبيعة البرلمان باعتباره فضاء للنقاش بين الحكومة والبرلمانيين، داعيا السياسيين إلى معرفة حدود اختصاصاتهم الدستورية والوقوف عندها، مؤكدا أن السلطة القضائية تظل خارج نطاق الرقابة البرلمانية، ولا يمكن للقضاة الحضور في جلسات البرلمان باعتبارهم جزءا من سلطة مستقلة.
وأوضح الوزير أن تقييم أداء القضاة يدخل ضمن اختصاص جهاز تفتيش القضاة، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية، مضيفا أن الشكايات المتعلقة بالقضاة يحيلها على رئيس النيابة العامة، دون إبداء أي رأي بشأن مضمونها، باستثناء الشكايات المجهولة التي لا يتم البت فيها، مشددا على ضرورة تضمين الشكاية اسم صاحبها.
وبخصوص مساهمة وزارة العدل في مجال التكوين، أكد وهبي أن دور الوزارة يقتصر على توفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة، احتراما لاستقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي لا يمكن للوزارة التدخل في طريقة تسييره أو اختصاصاته، مبينا أن المجلس يستشير الوزارة بدوره في القضايا المتعلقة بموظفي وزارة العدل.
وأشار وهبي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية لفائدة القضاة، داعيا إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه التكوينات لتشمل المحامين وموظفي وزارة العدل، بما يتيح تطوير الكفاءات المهنية لمختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
