تكليف محافظة جهوية للثقافة بعد إعفائها يثير غضبا نقابيا
سجل المكتب الوطني للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبره سابقة في تاريخ قطاع الثقافة، مشيرا إلى إعفاء محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، لمسؤولة من منصب المحافظة الجهوية لجهة فاس-مكناس بسبب تعثر المشاريع الملكية، ليعود بعد سنة وأربعة أشهر من ترك المنصب شاغرا لمنحها التكليف في نفس المنصب في تجاوز تام للمقتضيات الدستورية والقانونية، على حد وصف النقابة.
واستغربت النقابة تكليف المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بجهة فاس مكناس من طرف وزير الثقافة الذي سبق وأعفاها من نفس المنصب بسبب تعثر المشاريع الملكية بالجهة، وهو ما يوحي بخضوع الوزير لمنطق القوة وضغط اللوبيات النافذة في الوزارة بدل إعمال قوة المنطق وتحقيق مبدأ العدالة داخل مرافق الوزارة التي يتحمل مسؤوليتها”.
وعبر المكتب النقابي نفسه، في بلاغ صادر عن اجتماعه، عن تضامنه المطلق مع “الأطر الذين تم إعفاؤهم من مهام المسؤولية والذين تم تنقيلهم دون استشارتهم ودون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، مما دفع بخيرة الأطر والكفاءات الى طلب التقاعد النسبي”، وذلك “على إثر استمرار القرارات الجائرة والعبثية التي تخص التعيينات والإعفاءات العقابية والتنقيلات التعسفية”.
وسجلت النقابة نفسها ما اعتبرته “تجاوزات وما يعتري طريقة وأسلوب تدبير قطاع الثقافة عامة و الموارد البشرية من اختلالات جسيمة وما شاب عمليات الإعلان عن شغور المناصب العليا من شبهات هندستها على مقاس المقربين والمنتمين لحزب الوزير وتجاهل الوزير لجميع المراسلات وبيانات المكتب الوطني وإيصاد أبواب الحوار القطاعي في وجه الشركاء الاجتماعيين”.
وتابعت النقابة في السياق نفسه أن “هذا التجاهل الذي يعد قمة الاستهتار في تدبيره للشأن الثقافي والذي كان اخر ضحاياه فاعل مسرحي لم يجد حلا له مع هذا المسؤول الذي وضع نفسه فوق المساءلة والحوار مع الشركاء والفاعلين في الحقل الثقافي سوى إضرام النار في جسده كتعبير قاس عن التهميش والحكرة والتجاهل والمحسوبية والزبونية”.
وأبرزت النقابة الوطنية للثقافة إن “مثل هذه السلوكات من شأنها أن تقصي لا محالة مجموعة من الأطر بالوزارة المتوفرة على الخبرة والكفاءة العالية والشروط المطلوبة لتولي مناصب المسؤولية، خاصة في إطار الجهوية الموسعة التي تحمل في طياتها رهانات جديدة من شأنها إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية وتثمين الكفاءات”.
وقالت النقابة أنها سبق أن راسلت الوزير بخصوص هذا الموضوع وأبدت تخوفاتها “من تكرار الوزارة لأساليب غير شرعية ومتجاوزة لا تخدم مصلحة البلاد والقطاع، غير أن الوزير لم يعر أدنى اعتبار لحرمة المقتضيات الدستورية والقانونية، ولا لمطالبنا المشروعة بهذا الصدد، كما أن تصرفه هذا فيه إهانة شديدة لأطر الوزارة، وضرب لمصداقية أسلوب إدارته”.
وحذرت النقابة الوطنية للثقافة “من مغبة الاستمرار في تعنت الوزير غير المبرر واللا مسؤول ونهج سياسة الأذن الصماء والانفراد باتخاذ القرارات واقصاء الفرقاء الاجتماعيين”، مستنكرة “قرارات الإعفاء والتنقيل الجائرة المتخذة من طرف الوزير في حق خيرة أطر هذه الوزارة المشهود لهم بالكفاءة والمروءة والالتزام”.
وعبر النقابة عن استيائها من المنهجية التي اتبعها الوزير في اتخاذ هذه القرارات التي تميزت بشطط كبير في استعمال السلطة وبانتقائية وتمييز كبيرين تؤكدها، كون هذه التنقيلات والإعفاءات لا تندرج ضمن رؤية أو استراتيجية إصلاح هذا القطاع الذي أكدت جل التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة والحكامة الوطنية ضعفه وهشاشته الهيكلية والتدبيرية”.
وتأسفت النقابة لتراجع “الأفق الإصلاحي الذي وعد به الوزير الذي تؤكده، من جهة، استمرار موجة الانتقالات والإعفاءات العشوائية والانتقامية التي طالت بشكل خاص الأطر المنتمية لنقابتنا نتيجة تحكم جهات معينة في مفاصل اتخاذ القرار بالوزارة التي تؤكدها خريطة توزيع المسؤوليات مركزيا وجهويا، ومن جهة ثانية، تراجع الوزير عن الالتزامات التي تعهد بها”.
وشجبت النقابة “التجاوزات في استعمال السلطة وتكريس الولاءات والشخصنة والحزبية الضيقة في التعيينات وتفريغ الإدارة من طابعها المؤسساتي والعقلاني”، داعية لإقرار “مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الرأسمال البشرى واعتماد معايير التنافسية والكفاءة والاستحقاق في التعيين في مناصب المسؤولية وعمليات التباري في هذه المناصب”.
وطالبت النقابة بـ”اعتماد أسلوب التشارك والحوار الجاد والبناء مع النقابات في تدبير الشأن الثقافي”، و”بالاحترام التام للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للتعيين في مناصب المسؤولية ولاسيما مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح باب التباري النزيه والشفاف أمام الجميع للترشيح لتولي مناصب المسؤولية وبعيدا عن لجان الانتقاء الصورية”.
