“تحريك للمياه الراكدة”.. وزير سابق يشيد باتفاقيات وزارة التربية الوطنية حول محاربة الأمية والتعليم الأولي

أشاد وزير التعليم السابق خالد الصمدي، بالاتفاقيات التي وقعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الأسبوع المنصرم، معتبرا إياها تحريكا للمياه الراكدة حول ملفات كبرى ضمن المنظومة التربوية.

وتتعلق الملفات بإتفاقية نقل ملف التعليم الأولي من وزارة الداخلية التي تشرف عليه عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا الاتفاقية الثانية المتعلقة بالاستراتجية المستقبلية لمحاربة الأمية بالمغرب.

وقال خالد الصمدي، الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن الأسبوع المنصرم عرف حدثين مهمين، بعد طول انتظار لتحريك الملفات الكبرى في المنظومة التربوية وإحداث قطائع وتحولات عميقة.

وأبرز الصمدي أن الحدث الأول يتعلق بتوقيع دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية لنقل ملف التعليم الأولي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشرف عليها وزارة الداخلية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع توقيع اتفاقيات دولية هامة لضمان تمويل تنزيل هذا المشروع.

ولفت الأكاديمي خالد الصمدي إلى التأكيد ضمن الدورية بأن الشرط في نجاح هذا الورش بالإضافة إلى إعادة الهيكلة والتمويل هو التكوين الأساسي والمستمر لمربيات ومربيي التعلم الأولي، مع ضرورة ضمان استقرارهم المهني والاجتماعي والمادي، واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أطر الأكاديميات.

واعتبر الصمدي ما سبق “خطوات جيدة مندمجة في مسار تسريع هذا المشروع الذي بدأته الحكومة السابقة سنة 2018 وفتحت بموجبه 40 ألف قسم للتعليم الأولي بالمدارس الابتدائية وتجهيزها وتوفير مواردها المادية والبشرية”.

كما اعتبر التربوي نفسه بأن الخطوة تدخل ضمن “جهود لتحقيق إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وجعله جزءا من التعليم الإلزامي الواجب على الدولة لفائدة جميع أبناء المغاربة ابتداء من أربع سنوات كما نص على ذلك القانون الإطار 51/17، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والتخفيف من الهدر والتسرب الدراسي في سن مبكرة”.

وأوضح خالد الصمدي أن الحدث الثاني يتمثل في “انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برئاسة وزير التربية الوطنية نيابة عن رئيس الحكومة بعد طول انتظار والذي خصص لتقييم عمل الوكالة وبرامجها على المستوى الترابي ودراسة خطة العمل المستقبلية التي تروم التخفيف من الأمية من خلال إجراءات عملية لتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، والتي تتضمن برامج مندمجة تشرف عليها الوكالة حتى تحقق أهدافها في الآجال المحددة بتعاون مع شركائها من وزارة الأوقاف والداخلية وباقي القطاعات الحكومية التي تنجز برامج خاصة في محاربة الأمية”.

وتابع في السياق نفسه إلى أنه ضمن الشركاء في هذا المشروع “وزارة الصناعة التقليدية والفلاحة والشباب والرياضة والمجتمع المدني وغيرها، بالإضافة إلى شركائها من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمانحين على المستوى الوطني والدولي، ومع ضرورة إيلاء أهمية كبرى للبحث العلمي في المجال الاجتماعي والثقافي والتاريخي والديني، الذي يمكن من نتائج مهمة في التشخيص تمكن من تكييف البرامج مع السياقات والحاجيات، وكذا البحث التربوي الذي يمكن من بناء البرامج المناسبة للفئات المستهدفة وتكييفها مع حاجياتهم وخصوصياتهم الاجتماعية والدينية والثقافية”.

هذا وعدّ الوزير السابق خالد الصمدي المبادراتان السالفتان “حدثان مهمان حركا الماء الراكد على مسار تسريع تطبيق مقتضيات القانون الإطار في الملفات الكبرى، في انتظار تحريك باقي الملفات الأخرى ذات الأولوية في كل مكونات المنظومة في إطار مخطط تنفيذي يضمن تحقيق أهداف الإصلاح في الآجال المحددة”.