وزارة النقل تنتظر موافقة أخنوش لإحداث مرصد وطني لتتبع أسعار نقل البضائع

أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن معرفة تأثير تكلفة النقل على غلاء المنتوجات الفلاحية، يستلزم القيام بدراسات اقتصادية دقيقة في حين واقع الأمر يبين أن المغرب لا يملك مرصدا لمعرفة كيفية تحديد كلفة النقل على المنتجات الفلاحية، حيث ليس هناك مركز للمعلومات يدرس تأثير أثمنة النقل على ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.

وكشف الوزير، حسب تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أن هناك مشروعا داخل الوزارة لإنشاء مرصد للتتبع ورصد الأثمنة المتعلقة بالنقل، مضيفا أن هذا الأمر “يتطلب القيام بدراسة خاصة، وهذه الدارسة لم يتم التوصل بموافقة من رئاسة الحكومة بخصوصها، مع إشارته إلى وجود مشروع للقيام بهذه الدراسة من قبل المندوبية السامية للتخطيط”.

وسجل وزير النقل، أنه لا توجد أي مؤسسة أو جهة ما داخل المغرب تملك القدرة على إعطاء أٍقام صحيحة فيما يتعلق بمنظومة النقل والشاحنات الحاملة للمنتوجات ومدى تأثير هذه المنظومة عل أثمنة المنتوجات الفلاحية، مستحضرا أن في الدول الأخرى التي لديها دراسات، نجد أن ثمن النقل له تأثير على ارتفاع أثمنة المواد والمنتجات، ولكن ليس بالشكل الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدول الأخرى التي لها دراسات بهذا الخصوص، واعتبارا لكون المنظومات النقلية تتشابه على الصعيد الدولي، فإن أثمنة النقل لها تأثير على ارتفاع أثمنة المواد ولكن ليس بشكل كبير، لافتا إلى أنه على الصعيد الدولي عرف نقل البضائع عبر الحاويات تضخما بنسبة 500 في المائة.

وأكد الوزير أنه حسب الدراسات الدولية المختصة، فإن أسعار الشحن البحري الذي تضاعف 5 مرات أثر على ارتفاع أسعار المنتوجات بنسبة 0.7 في المائة، موضحا أنه هناك زيادة في حدودها 10 أو 20 في المائة في أثمنة نقل البضائع إلا أنها من غير المعقول أن تؤثر في أثمنة المنتوجات الفلاحية بشكل كبير مؤكدا بأن الشمل الرئيسب في ارتفاع الأسعار لا يمكن إرجاعه النقل بل يعود بالأساس إلى الوسطاء.

وفيما يتعلق بشبكة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، شدد الوزير على ضرورة ربطها بمجموعة من المعيقات الظرفية والتي تتمثل بالخصوص في المخاطر المفاجئات للأزمات مشيرا إلى أن المغرب تأثر بأزمتين خلال السنوات الماضي هما أزمة كوفيد-19 وأزمة ارتفاع أسعار المحروقات.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه خلال الجائحة كان المواطنون في حاجة إلى استمرارية التواصل بالمواد الأساسية وإن كانت هناك حالة الطوارئ، مؤكدا أن المنظومة النقلية بالنسبة للمواني أو النقل الطرقي قامت بدور محوري في استمرارية تموين المواطنين بالمواد الأساسي.

وأوضح عبد الجليل، أنه فيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وما فرضه من ارتفاع للمحروقات وطنيا فقد عملت الدولة، على دعم الناقلين وأصحاب شاحنات النقل لكيلا يكون هناك تأثير كبير لهذا الأمر على أسعار البضائع والقدرة الشرائية للمواطنين خاصة وأن سوق النقل يستلزم بعض الوقت ليكون متوازنا مع التغيرات الحاصلة سيما في أثمنة المحروقات

واعتبر وزير النقل، أن هذه التغيرات الحاصلة في أثمنة المحروقات وإن استطاعت الدولة عبر الإجراءات التي اتخذتها الحد من تأثيرها، إلا أنها أثرت فيما يخص ارتفاع أسعار أثمنة النقل التي أثرت بدورها وبشكل مباشر في ارتفاع أثمنة المنتوجات الفلاحية، خاصة وأن أثمنة النقل لم تعرف استقرار بل ظلت خاضعة لمنطق العرض والطلب الذي يحدده السوق.

وفيما يخص لوجيستيك التبريد على الشاحنات أكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة معنية بتقنينه مفيدا بأنه لا توجد اعتمادات كافية لتجديد أسطول نقل البضائع مع وجود عملية للدعم من أجل مواكبة تجديد الأسطول في حدود الامكانيات المتوفرة.

وبالنسبة للمنظومة اللوجيستكية المستقبلية للمغرب، كشف الوزير أن هناك محطات لوجيستيكية في مختلف جهات المملكة، تصميمها مبني على حاجيات هذه الجهات سواء تعلق الأمر بالصناعة أو التجارة أو الفلاحة مع تأكيده أن القطاع الخاص هو المطالب بالاستثمار في هذا القطاع، مُقرًّا بأن هناك مشكلة فيما يخص هيلكة القطاع لأن القطاع يحتوي على العديد من المتدخلين غير المهيكلين.

وسجل الوزير، أن الكثير من المبردات في المونئ لا تعمل بالشكل المطلوب خاصة وأنها تطلب أثمنة لا علاقة لها بالخدمات المقدمة، مؤكدا أن الوزارة لديها تصور لتطوير قطاع النقل من خلالها اعتماد مقاربة تشاركية مع جل المهنيين في القطاع، حيث تعمل الوزارة حاليا على تشخيص المعيقات التي يعاني منها الناقلين والتي تحول دون تحولهم إلى ناقلين مهنيين وتحديد الأولويات.