صديقي: الحماية الاجتماعية تُغطي 1.6 مليون فلاح ونستهدف إخراج 400 ألف أسرة من الفقر
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم خلق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية من خلال تحسين الدخل وحماية الفلاحين بهدف إدخال ما بين 350 إلى 400 ألف أسرة مع الحفاظ على الطبقى الوسطى الحالية وحمايتها من الانهيار.
وضمن حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة “استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي للمغرب وتقوية أسس السيادة الغذائية ومرونة القطاع”، أكد الوزير أن الأمر يستدعي اعتماد تحفيزات موسعة لتحسين الدخل، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى تحقيق 2.5 مليون هكتار كمساحة مؤمنة في إطار التأمينات الفلاحية.
وزير الفلاحة، أعلن في هذا السياق، أن 1.6 مليون أسرة فلاحية بدأت تستفيد من أنظمة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى حرص الحكومة على مواصلة جهود تقليص الفوراق ما بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي وباقي القطاعات الأخرى، وأشار إلى أنه بموجب مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي لكي يتساوى مع الحد الأدنى للأجور في باقي القطاعات بحلول 2030.
وفي سياق ذي صلة، كشف صديقي عن إحداث جيل جديد من رواد أعمال الشباب في القطاع الفلاحي ومواكبة الاندماج المهني للشباب بالقطاع وتمكينهم من فرص شغل مدرة للدخل، سيما أن معدل عمر الفلاحين يتجاوز 65 سنة، مضيفا “وبالتالي الوزارة تشتغل على إعداد الخلف والعمل على خلق الظروف الملائمة بالعالم القروي حتى يصبح القطاع الفلاحي أكثر جاذبية للشباب”.
ويتمثل الحافز الأول، حسب وزير الفلاحة، في تحقيق مليون هكتار من الأراضي الجماعية المثمنة، حيث تشتغل وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة الداخلية لتعبئة هذا النوع من الأراضي حيث تم وضع عدة تحفيزات لفائدة الشباب ذوي الحقوق علاوة على مستثمرين آخرين بهدف إدخال 180 ألف منتج جديد للقطاع الفلاحي، تهم الشباب أساسا عبر تحفيزات مركزة مع إقرار مساعدات لكراء الأراضي غير المستعملة.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تواكب 170 ألف مقاول لأول مرة في مجال الخدمات والصناعات التحويلية، حيث كان الدعم يقتصر على الإنتاج دون الخدمات في حين اليوم أصبح الدعم يوجه أيضا للشباب على صعيد المقاولات وتعاونيات فلاحية والمشتغلين في مجال الخدمات الفلاحية بهدف خلق المزيد من المقاولات الفلاحية الشابة، ما يتطلب التكوين والتأهيل المهني الفلاحي عبر تحديد هدف تكوين 150 ألف شاب بحلول عام 2030.
