كورونا كبّدت المطارات خسائر بـ300 مليار ووزير النقل: المكتب مطالب باستخلاص الدروس
أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للمطارات على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات تأثر بأزمة كورونا على قطاع النقل الجوي، حيث تسبب التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع عدد من الوجهات، حسب خطورة انتشار فيروس كورونا، في انخفاض أعداد المسافرين الوافدين على المملكة.
وضمن كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حول الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف عبد الجليل أن خسائر المكتب الوطني للمطارات، خلال هذه الأزمة الصحية، بلغت ما يقارب ثلاثة ملايير درهم.
وأوضح الوزير، أنه رغم حدة الأزمة، فقد أبان المكتب الوطني للمطارات عن قدرة كبيرة على التأقلم مع تبعاتها وإكراهاتها، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات خِدْمِيَةٍ وشركات الطيران، التي ساعدتها على تحمل آثار الأزمة الصحية، ومكنتها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد الجليل أمام ممثلي الأمة، فقد عرف قطاع النقل الجوي انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، وهو ما مكن المكتب من استعادة دينامية تحقيق الأرباح، بحيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20.6 مليون مسافر.
وكشف المسؤول الحكومي، أن مطارات المملكة، تمكنت خلال الفترة المذكورة من تحقيق معدل استرجاع قدره 82 بالمئة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تسجل هذه الحركة 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019.
وسجل الوزير أن الأزمة أصبحت وراءنا، لكن الظرفية الحالية على المستويين الوطني والدولي تفرض على المكتب أخد الدروس منها والاستعداد للمستقبل بتبصر ورفع التحديات المختلفة المرتبطة بتحول المؤسسة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة المطارية، لتواكب النمو المرتقب للحركة السياحية وتطوير التجهيزات المطارية وتعزيز رقمنة خدماتها، وهي كلها مشاريع قيمة تتطلب تعبئة موارد استثمارية هامة.
وشدد وزير النقل واللوجستيك، أن المكتب الوطني للمطارات، يعتبر من أهم الفاعلين في مجال النقل الجوي، وهو يمر حاليا من مرحلة مفصلية في تاريخه كمؤسسة عمومية تضطلع منذ سنة 1991 بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية.
وقال إن الترتيبات والاستعدادات تجري حاليا لتحويله إلى شركة مساهمة بمجال أنشطة معادل، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
