بسبب تغييب ملفهم.. المبرزون يستنكرون صمت وزارة بنموسى ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

استنكر الأساتذة المبرزون تغييب ملفهم عن النقاش بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، وما اعتبروه “سياسة التماطل والإقصاء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية اتجاه ملف الأساتذة المبرزين وعموم ملفات الشغيلة التعليمية”، معلنين عن برنامجهم الاحتجاجي.

ودعت العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها، عموم المبرزين والمبرزات إلى تجسيد البرنامج النضالي وتنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، ووقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام وزارة التربية الوطنية.

وفي هذا السياق، قال عبد السلام لشهب، عضو العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين، في تصريح لـ”مدار21″، أن الوزارة “عقدت مع النقابات ما يناهز 27 لقاء، غير أنه خلال مختلف جولات الحوار القطاعي لم يتم التطرق لملف الأساتذة المبرزين، خاصة وأن هذا الملف سبق أن كان موضوع اتفاق 19 أبريل 2011، الذي كان من أهم مخرجاته إصدار هيئة المبرزين على غرار هيئة المفتشين وباقي الفئات”.

وأورد لشهب أن عصبة الأساتذة المبرزين “لاحظت أن هناك انقلابا على هذا الاتفاق خلال الحوارات الأخيرة، حيت تتراجع الوزارة كعادتها على اتفاقاتها المبرمة مع النقابات، ومن ضمنها الاتفاق حول ملف المبرزين”.

وأكد أن العصبة تستنكر “هذا التراجع، وتؤكد على المطالب الأساسية للأساتذة المبرزين، ومن بينها، تعيينهم بأسلاك ما بعد البكالوريا، خاصة وأن الحصول على شهادة التبريز يتطلب سبع سنوات من التبريز، وبالتالي لا يمكن تعيين هذه في أسلاك أقل، علما أن يوجد أساتذة بإمكانهم ملء تلك المناصب، ما يعني غياب الحكامة في تدبير الوزارة”.

وأفاد لشهب أن العصبة “تستنكر ما يسمى “الساعات الإضافية الإجبارية”، إذ لا يعقل أن تقرن صفة الإجبارية مع الساعات الإضافية، ذلك أن فئة المبرزين هي الوحيدة التي تخضع للساعات الإضافية الإجبارية”.

وكشف عبد السلام لشهب أن “الأساتذة المبرزين هم الوحيدين الذين تتم ترقيتهم مرة واحدة فقط طيلة مسارهم المهني، حيث يتوقف المسار المهني في غضون 15 سنة، في حين أن باقي الفئات تعرف ترقيات أكثر”.

وتابع أن “شهادة التبريز ليس من السهل الحصول عليها وهي تؤكد الكفاءة العلمية للأستاذ المبرز، غير أنها لا تخول له متابعة الدراسة بشهادة الدكتوراه، وهو ما يعني وجود حيف كبير في حق هذه الفئة، لأن حق التدريس مكفول دستوريا، وشهادة التبريز بباقي البلدان تخول للحاصلين عليها إتمام دراستهم”.

وجاء في بلاغ للعصبة الوطنية أنه المشهد التعليمي يعرفا احتقانا مستمرا بسبب نهج وزارة التربية الوطنية “سياسة التماطل والتسويف واللامبلات اتجاه الملفات العالقة للشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف المبرزين والمبرزات الذي عمر طويلا دون أي حلول منصفة وجادة، رغم المظلومية الواضحة لهذه الفئة باعتراف الجميع، ورغم الأدوار المهمة التي يقوم بها الأساتذة المبرزون والمبرزات”.

وطالبت العصبة وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها والاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة المبرزين خاصة ما يتعلق بإحداث هيئة الاساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، وإحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين، ومراجعة التعويضات المادية بما يليق بإطار أستاذ مبرز، مع إحداث تعويض عن البحث للمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

ويدعو المبرزون الوزارة إلى “تعيين جميع المبرزين والمبرزات بأسلاك ما بعد البكالوريا، وتحديد عدد ساعات العمل في 12 ساعة أسبوعيا، ومراجعة مذكرة الحركة الانتقالية المتعلقة بالأساتذة المبرزين بما يضمن الانصاف والشفافية، ومعادلة شهادة التبريز للشهادات التي تسمح بالتسجيل في سلك الدكتوراه، وتمكين الأساتذة المبرزين من التباري على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”.