كارثة بيئية.. حقوقيون يفضحون سرقة مافيات لرمال غابات وشواطئ العرائش خارج القانون

كشف حقوقيون وبيئيون بمدينة العرائش انتشار مجموعة من مقالع الرمال خارج بالمدينة خارج القانون، تهدد بكارثة بيئية تحيق بشواطئ وغابات العرائش في غياب تدخل سلطات المدينة لمنع نهب وسرقة الرمال من طرف “مافيات”، يتهمها نشطاء بمحاولة تنفيذ تصفيات جسدية لفاضحي أنشطتها غير القانونية.

وكشف منير بوملوي، فاعل حقوقي وجمعوي بمدينة العرائش، في تصريح لـ”مدار21” أن ما يقع بالمدينة غريب وخطير، سواء من الجانب البيئي ومن جانب ضياع ثروة “الذهب الأبيض” الذي يتم استغلاله من طرف مجموعة من مافيات نهب الرمال، منبها إلى خطورة الظاهرة وضرورة تدخل مؤسسات الدولة لإيجاد للمحافظة على هذه الثروة.

وكشف المتحدث نفسه أن “الحقوقيون بالمدينة أثاروا غير ما مرة هذا الموضوع، وتعرضوا للاعتداءات من طرف المافيا”، مطالبا من “السلطات العمومية وعلى رأسها عامل المدينة الباشا بالتدخل”.

وأورد بوملوي “كان هناك تجاوب من طرف السلطات وتمت إقامة سدود قضائية على مستوى سيدي اليماني وسيدي عبد الرحيم من أجل الحد من هذه الشرقة والنهب الخطير”.

وأكد الفاعل الجمعوي أن “هؤلاء الأشخاص مبحوث عنهم وطنيا غير أنه يجوبون الشوارع بالليل والنهار دون أن يتحدث معهم أحد ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام”، متمنيا أن تتحرك السلطات المعنية لوقف هذه الكارثة البيئية والطبيعية ونزيف مادة نعتبرها بمثابة الذهب الأبيض”.

وقال بوملوي أن “هذه المافيات لا تستفيد منها لا الدولة ولا المدينة بسبب عدم تأديتها للضرائب والواجبات وتورطها في الاغتناء غير المشروع لملء جيوبهم والإضرار بالمدينة وغاباتها وشواطئها”، مضيفا “نبكي دما على هذا الواقع”.

وأبرز المتحدث “نتمنى من كل الغيورين والمجتمع المدني والجماعة والعمالة التحرك من أجل المدينة”، مضيفا “أنه كذلك دور وزارة التجهيز، إذ كيف يتم اعتقال أحد الأشخاص المنتمين لهذه المافيا دون أن تتابعه كطرف مدني.. هذا الصمت إذا استمر لن يجد المواطنون شواطئ وغابات المدينة”.

وأشار بوملوي إلى أن هذا النهب للرمال أثر على مجموعة من شواطئ المدينة، وأصبحت مدينة العرائش التي هي مدينة ساحلية مضظرة لجلب الرمال من جهات أخرى لوضعها بالشواطئ ليستطيع المواطنون السباحة”.

وأكد الحقوقي نفسه أن ما يحدث بهذا المقلع مجرد صورة مصغرة عن مت يقع بمجموعة من المقالع بالمدينة والموجودة بمناطق سيدي عبد الرحيم وليكسوس والشواطئ التي تنهب ليلا، مضيفا أنه “لا يعقل أن هذه الشاحنات لا يراها أحد رغم مرورها أمام مجموعة من السدود القضائية”.

ووده بوملوي رسالته إلى وزير الداخلية والمسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لإعطاء تعليماتهم الصارمة من أجل الدفاع عن هذه الثروة التي يتم نهبها على مرأى ومسمع من الجميع”.

واستحضر الحقوقي نفسه أن السلطات الإقليمية والمحلية تحركت لإقامة مجموعة من السدود القضائية لمنع الشاحنات من إخراج الرمال من هذه المقالع، مضيفا أن المطلب هو اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين ينهبون رمال الغابات والشواطئ بدل أن يظلوا أحرار طليقين وكأنهم فوق القانون والمؤسسات والدولة والدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.

وتنقلت “مدار21” رفقة الحقوقي نفسه إلى شاطئ راس الرمل، حيث أظهر أن السرقات المتوالية لرماله أضرت بالشاطئ، بعد تراجع مستوى الرمال به بسبب النهب والاستنزاف غير القانوني، مضيفا أنه أصبح من الضروري أن يتم جلب الرمال من منطقة أخرى لإعادة هذا الشاطئ إلى سابق عهده.