باحث يَحصُرُ السباق الانتخابي بين “البام” والأحرار ويضع “البيجيدي” في المعارضة
في هذا الحوار، يتحدث الدكتور عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري في كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، لـ”مدار21″ عن كتابه الجديد “اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب”، وحظوظ الأحزاب الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتوقعاته للخارطة السياسية المغربية ما بعد 8 شتنبر المقبل.
أصدرتم مؤخرا كتاب “اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب”، ما سياق وأهم الإشكالات التي تناولها هذا الكتاب؟
الكتاب الذي حمل عنوان اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب جاء ليوفر بعض المداخل النظرية والمنهجية والتحليلية للمساعدة على قراءة العملية الانتخابية عبر مختلف حلقاتها، لذلك جاءت محاور الكتاب منسجمة مع أهم حلقات العملية الانتخابية بدء بحلقة إقرار القواعد الانتخابية ثم حلقة تزكية المرشحين مرورا بحلقة الحملة الانتخابية وصولا إلى حلقة استراتيجيات اللعب الانتخابي، لذلك فمضمون الكتاب وسياق صدوره كان مبررا حتى يكون الكتاب مفيدا للباحثين وللفاعلين على حد سواء.
تشكل الانتخابات بالمغرب محطۃ فرز وتجاذبات، كيف تتوقعون الخارطة السياسية بعد الانتخابات المقبلۃ؟
المؤشرات الأولية تشير إلى أن التنافس على صدارة الانتخابات سيكون بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، لكن هذه الأحزاب ليست جميعها تملك القدرة على حسم الصراع لصالحها، هناك إمكانيات متفاوتة وعقبات مختلفة تواجه كل حزب سياسي، مع ذلك تبقى حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة قوية لتصدر الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر.
المال والسلطۃ والنفوذ، ثلاثي اللعبۃ الانتخابيۃ بالمغرب، هل يمكن الرهان على إنهاء تدخل هذا الثلاثي في العمل السياسي لوضوح المشهد السياسي؟
المال والسلطة والنفوذ هي رساميل تنضاف إلى غيرها من الرساميل المعتمدة في اللعبة الانتخابية، وهي لعبة؛ سواء تعلق الأمر بالسياق المغربي أو السياقات المقارنة، لا يمكن أن تتم وتكتسب حقيقتها بدون هذه الرساميل، فهذه الأخيرة هي ملح اللعبة ولا يمكن تصور لعبة بدون رساميل. فالمال ضروري للانتخابات والتحدي هو الحد من تدخل المال غير المشروع، والسلطة متصلة اتصالا طاقيا بالانتخابات، فعبر الانتخابات تتشكل السلطة وعبر الانتخابات يتم تقييم حصيلة السلطة، نفس الشيء بالنسبة للنفوذ، فهذا الأخير يعتبر أساسيا لخوض الانتخابات وعبر الانتخابات يتم تشكيل النفوذ السياسي وإعادة تشكيله.
ما توقعاتكم للمشهد الانتخابي والسياسي لما بعد شتنبر؛ بين طموح العدالۃ والتنميۃ للحكم ورهانات حزبي “البام” و”الحمامۃ” للتحالف الحكومي؟
بخصوص المشهد الانتخابي، فإن المؤشرات تشير إلى إمكانية قوية لحدوث تناوب على مستوى السلطة، فكما قلت فهنا فرص قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة بحسم الصدارة وقيادة الأغلبية الحكومية المقبلة. أما مسألة التحالفات فهي مرتبطة بسلطة السياقات ورهانات الأحزاب السياسية، ولكن المؤشر القوي وهو أن التشكيلة الحكومية المقبلة في حالة تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية لن تضم حزب العدالة والتنمية.
في ظل هذا المشهد، هل يمكن الاتفاق مع أطروحة بعض الباحثين التي تؤكد أن المشهد المغربي يكرر تجربۃ ما بعد الخروج عن المنهجيۃ الديمقراطيۃ بتعبير اليوسفي، أي إننا مقبلون علی حكومۃ تقنوقراط؟
كما قلت، المشهد السياسي والتمثيلي يسير في اتجاه تناوب سياسي بتفاصيل ورهانات وأهداف جديدة. الحكومة التقنوقراطية خيار غير مطروح، لكن كل الخيارات تظل مطروحة مع وجود أرضية حزبية قارة تتكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، واحتمال تموقع حزب العدالة والتنمية في المعارضة.
ما رأيك في القاسم الانتخابي؟ ولماذا تتخوف بعض الأحزاب من احتساب الأصوات على عدد المسجلين؟
القاسم الانتخابي كغيره من الصيغ المعيارية له تأثير سلبي على الوزن التمثيلي لبعض الأحزاب كما أن له تأثير إيجابي على أحزاب أخرى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يثير الجدل بين أطراف العملية الانتخابية، فكل حزب سياسي يحاول أن يعتمد ويدافع عن المعايير التي تناسبه وتخدم مصالحه الانتخابية.
اعتماد المعايير الانتخابية في كثير من الأحيان يستجيب للسياقات الداخلية للدول وطبيعة الرهانات التي تؤطر العملية السياسية والممارسة الانتخابية، وأما بخصوص دستورية القاسم الانتخابي فالمحكمة الدستورية حسمت النقاش وانتصرت للرأي القائل بالدستورية، لتبقى مؤشرات الصراع والتنافس الانتخابي وحدها من ستكشف مستويات التأثير السياسي والانتخابي لهذه الصيغة الانتخابية.
