الحكومة تتصدى للأمراض المعدية وتُعد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

كشف الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن  مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش، عرضا قطاعيا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الإتجار بالبشر، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن العرض الذي قدمه وهبي، تطرق إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

ويأتي ذلك، حسب الوزير، ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة. حيث يحدد الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور، قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.107 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع، وفق ما أوضحت الحكومة، في سياق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح يونيو 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2022، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع تطلب، فضلا عن ذلك، إنجاز أشغال الطريق المداري لمدينة العيون على طول 7 كيلومترات، بما في ذلك بناء جسر على وادي الساقية الحمراء طوله 1725 مترا، وبناء قنطرة على وادي الساقية الحمراء بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، مما أدى إلى تمديد مدة انتهاء أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.321، وذلك قصد: تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة إلى غاية 31 دجنبر 2024؛ وإضافة المهام التي ستناط بالمديرية لمواكبة المشروعين السالفي الذكر.