تقدم إنجاز مقر جمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط
ألقت المحامية العامة لدى محكمة النقض والمستشارة برئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، جميلة صدقي، خلال اجتماع في مدينة بوينغالا بجمهورية أنغولا، عرضا مستفيضا حول تقدم أشغال إنجاز مقر الأمانة العامة الدائمة لجمعية المدعين العامين الأفارقة، الذي سيتم تدشينه مستقبلا في الرباط.
وعرضت صدقي، خلال اجتماع بالمناسبة، شريطا وثائقيا حول تقدم إنجاز هذا المقر أمام أعضاء جمعية المدعين العامين الأفارقة المجتمعين في إطار الدورة 18 للمؤتمر السنوي والجمعية العمومية لجمعية المدعين العامين الأفارقة، الذي انعقد ما بين 15 و18 أكتوبر.
وكانت صدقي، التي تمثل أيضا نقطة اتصال مع الجمعية، مرفوقة خلال هذا الاجتماع بمدير قطب الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة برئاسة النيابة العامة، السيد سعيد بنصالح.
وكانت أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة، الذي احتضنته مدينة مراكش مابين 10 و12 يوليوز 2024، قد تميزت بانتخاب المغرب، ممثلا في رئاسة النيابة العامة، كبلد مضيف للمقر الدائم للأمانة العامة لهذه الجمعية القارية.
ووضع المغرب، باعتباره بلدا مضيفا للمقر الدائم للأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة، عوضا عن جمهورية الموزمبيق، رهن الإشارة منشأة تقع على مساحة 1000 متر مربع، وتتضمن قاعتين مخصصتين للاجتماعات، وقاعة للتكوين لفائدة المدعين العامين الأفارقة من الدول الأعضاء، ومكتبا لرئيس الجمعية، ومكتبا للأمين العام، إضافة إلى السكرتارية ومكتب نقطة الاتصال.
وتتولى الأمانة العامة، المسؤولة عن تدبير الشؤون الإدارية لجمعية المدعين العامين الأفارقة، مهام إعداد وتنظيم الجمعيات العمومية وتنفيذ ونقل، عند الاقتضاء، المقررات والتعليمات الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن شؤون وأنشطة الجمعية، وحفظ سجلاتها وملفاتها، على غرار محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية، فضلا عن مساعدة اللجنة التنفيذية في الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.
وفي معرض تقديمها للتقرير السنوي 2025/2024، ذكرت صدقي أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب باشرت، منذ اضطلاعها بمهام الأمانة العامة، سلسلة من الاجتماعات الدورية للجنتين التنفيذية والاستراتيجية.
وأوضحت أن الأمانة العامة سهرت، بخصوص الشؤون الإدارية، على حفظ وتحيين السجلات والملفات، من قبيل مقررات الاجتماعات السابقة، بالصيغيتن الورقية والرقمية، وإحداث وثائق تأكيد الانخراط وإرسالها إلى الدول الأعضاء من أجل تحيين قاعدة معطيات الجمعية، وحصر لائحة أعضاء اللجنتين التنفيذية والاستراتيجية للدول الأعضاء.
وأضافت أن الأمانة العامة تكلفت أيضا بإصدار عدد خاص بمجلة المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة، ينطوي على المشاريع التي جرى التداول بشأنها خلال اللقاء العلمي، مع مواصلة إعداد الدورة 18 للمؤتمر السنوي 2025، التي جرت ما بين 15 و18 أكتوبر في بوينغالا.
وتميز المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة، الذي احتضنته مدينة مراكش بحضور 88 مشاركا، من بينهم مدعون عامون وقضاة النيابة العامة من 34 بلدا إفريقيا، إضافة إلى ممثلين وخبراء من عدة منظمات وهيئات، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمرصد الإفريقي للهجرة والشبكة الأوروبية لوكالات البيئة ومجلس أوروبا والرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
