وُصفت ماليته بـ”غير السليمة”..العدوي تطالب بنكيران بإرجاع 5 ملايين لخزينة الدولة
على خلاف تقاريره السابقة التي أشاد فيها بطريقة تسييره المالية، أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن وضعية حزب العدالة والتنمية، غير سليمة تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021، تتعلق بنتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات.
وأوضح المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات الخاصة بحزب العدالة والتنمية، أسفرت عن إحدى عشر ملاحظة، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 30 شتنبر 2022، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.
وأضاف “مجلس العدوي” أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 أكتوبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص نفقات غير مدعمة بوثائق لإثبات المطلوبة، مشيرا إلى أنه لم يقدم الحزب الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى عدد من تمثيلياته المحلية، بمبلغ إجمالي قدره (3.296.358.00 درهم) دون أخذ بعين الاعتبار النفقات الانتخابية.
وبشأن وسيلة أداء النفقات، كشف المجلس عن تفادي العدالة والتنمية، تسديد نفقات التي يفوق مبلغا (10.000.00) درهم نقدا قام الحزب بأداء نفقة نقدا رغم أن مبلغها يفوق مبلغ (10.00.00 درهم)، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات، مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويتعلق الأمر، وفق معطيات تقرير مجلس العدوي لافتحاص مالية الأحزاب، باقتناء حاسوب بتاريخ 10 أبريل 2021 من طرف الكتابة الإقليمية فاس بمبلغ قدره 11.500,00 درهم، مسجلا في المقابل “عدم تقديم العدالة والتنمية، لتبريرات حول هذه الملاحظات”.
وكشف المجلس، عن عدم إرجاع مبالغ دعم بقيمة 5.78 ملايين درهم، حيث لم يقم حزب العدالة والتنمية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه (5.785.122.26 درهم)، لافتا إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بما مجموعه( 8.678.122.02 درهم).
وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن إرجاع العدالة والتنمية، لمبلغ (2.893.000.00 درهم) مبلغ دعم غير مستحق إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تمويل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية، بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.
وكما طالب “مجلس العدوي” البيجدي بالالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات لإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وحسب “مجلس العدوي”، قدم حزب العدالة والتنمية حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021 عبر المنصة الرقمية بتاريخ 6 غشت 2022، أي ما يفوق أربعة أشهر بعد الآجال القانونية المحددة استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
وبلغت موارد الحزب هذه السنة ما قدره (47.553.539.91 درهم)، وتشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية (12.087.783.55درهم) بنسبة (25,42بالمائة) وواجبات الانخراط والمساهمات 18.987.459.38 درهم (39.93 بالمئة).
وبلغت مساهمة الدولة، في تغطية مصاريف تدبير حزب العدالة والتنمية (15.816.818.66) درهم (33.26 بالمائة) ومساهمة الدولة لتشجيع تمثيلية النساء (70.000.00 درهم) (0.15 بالمائة).
أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة (74.845,070.81 درهم)، وتشمل مصاريف الحملات الانتخابية (41.560.290.20) درهم (55.53 بالمئة) وتكاليف التسيير (31.335.913.49 درهم) (41.87 بالمائة) مقابل (23.260.422.83 درهم) سنة 2020 و(27.790.298.40 درهم) سنة 2019.
وحسب معطيات المجلس الأعلى للحسابات، فقد اقتنى العدالة والتنمية، أصولا ثابتة بقيمة (1.948.867.12 درهم) (2.6 بالمائة) مقابل (6.712.749.61 درهم) سنة 2020 و(10.956.823.88 درهم) سنة 2019.
