صيادلة المغرب يُفنّدون أرقام “مجلس العدوي”: هامش الربح لا يتعدى 8 بالمئة
رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن هامش أرباح الصيادلة الذي حدده المجلس في 57 بالمئة، واعتبرت أن هذا التقرير تضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة بشأن منظومة تسويق وبيع الأدوية بالمغرب، مؤكدة أن نسبة هامش ربح الصيدلاني بالمغرب لا تتعدى 8 بالمئة وفق ما حددها مرسوم الأدوية.
وكشف التقرير السنوي لمجلس العدوي برسم 2021، أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهما، يساوي 57 بالمئة بينما لا يتجاوز 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا.
ووفق تقرير المجلس المرفوع إلى الملك، فإن هوامش الربح تتراوح بين 47 بالمئة و57 بالمئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
وأكد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي، أن تحليل المجلس الأعلى للحسابات، “جاء مجانبا للصواب في كثير من النقط لأنه تضمن عددا من المعطيات غير الدقيقة”، مضيفا أنه إذا كان التشخيص خاطئا منذ الوهلة الأولى فإن العلاج حتما سيكون خاطئا بالضرورة.
وأشار لحبابي، في تصريح لـ”مدار21″، إلى أن تقرير المجلس حول منظومة الأدوية، عرّج على هامش ربح الصيدلاني بالمغرب، المطبق على الأدوية المُصَنّعة دون احتساب الرسوم، بحيث إنه عندما يكون سعر الدواء يساوي أو يقل عن 168 درهما فإن الهامش الربحي حسب معطيات التقرير هو 57 بالمئة، بينما قدم بعض الأمثلة كتركيا 25 بالمئة والبرتغال 5.58 بالمئة إلى غير ذلك.
طريقة احتساب هامش الربح
ومن أجل شرح طريقة احتساب هامش الربح، أوضح الحبابي، أن 57 بالمئة معامل لاحتساب الهامش وليس نسبة الهامش الربحي، وأضاف: على سبيل المثال دواء يساوي ثمنه لدى المصنع دون احتساب الرسوم 100 درهم يصل معامل احتساب الهامش الربحي للشركات الموزعة 11 بالمئة، ما يعني أن 100*11% تساوي 11 درهما، وإذا أضفنا 57 بالمئة معامل الهامش الربحي للصيادلة ما يعني 100 درهم*57% يساوي 57 درهما.
وتابع رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، “من هنا يتم حساب ثمن بيع للعموم الذي يساوي ثمن المصنع دون احتساب الرسوم، إضافة إلى معامل احتساب هامش شركات الموزعين، مضاف إليه معامل ربح الصيدلاني وهي 100 + 11+ 57 تساوي 168 درهما، مردفا أنه “إذا أخذنا قسمة 57 درهما معامل هامش ربح الصيدلاني على 168 (ثمن بيع الدواء للعموم) تساوي 0.339 والتي تعني 33.9 بالمئة كنسبة ربح خام بالنسبة للصيدلاني بالمغرب.
ومن أجل رفع اللبس عن المعطيات التي أوردها تقرير المجلس الحسابات، أوضح رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مقاربة الموضوع، “كانت خاطئة ووقفت عند ويل للمصلين”، لأن المجلس اعتمد في تحليله على ثمن المصنع دون احتساب الرسوم، وهذا جزء فقط من ثمن بيع الدواء وليس هو التركيبة الإجمالية لسعر بيع الدواء للعموم.
ويرى الحبابي، أنه كان يفترض بالمجلس أن يعتمد الثمن الإجمالي للدواء المتمثل في سعر البيع للعموم والذي يندرج ضمنه ثمن المصنع دون احتساب الرسوم إضافة إلى هامش ربح الموزع والصيدلاني، مشيرا إلى أن مرسوم تحديد أثمنة الأدوية الذي صدر في سنة 2014، صنّف الأدوية إلى أربعة أنواع من حيث الثمن وحدد هوامش ربح الصيدلاني المدونة والمنشورة في الجريدة الرسمية.
تحديد أسعار الأدوية
وأوضح رئيس كونفيدرالية الصيادلة، أن هامش الربح الصيدلاني الخام في الفئتين الأولى والثانية، محدد في 33.93 بالمئة و29.75 بالمئة تواليا، أما بالنسبة للأدوية التي يتجاوز ثمنها 2000 درهم؛ أي الشرائح الثالثة والرابعة، فإن الصيلادني له هامش ربحي جزافي خام يستقر في 400 درهم حتى لو تجاوز ثمن الدواء 10 ملايين، أما هامش الربح بالنسبة لحليب الرضع فتم تحديده في 15 بالمئة كربح خام.
وخلافا لما جاء في تقرير “مجلس العدوي”، شدد الحبابي على أن نسبة هامش ربح الصيدلاني بالمغرب، لا تتعدى 8 بالمئة وهي النسبة التي أكدتها الإدارة العامة للضرائب سنة 2019، في أعقاب اتفاقية إبرائية وُقّعت مع نقابات الصيادلة، حيث تم تحديد متوسط هامش أرباح الصيادلة في 27 بالمئة، أما متوسط الربح الصافي فتم تحديده في 8 بالمئة على عكس ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وسجل الحبابي، أنه بالإضافة إلى عدم دقّة الأرقام التي تخص الدول التي أوردها المجلس في معرض مقارنتها بالمغرب، فإن هذه المقارنة “خاطئة”، لأن الدول المذكورة طورت قطاع الصيدلة، ووسعت دائرة مهام الصيدلي، بحيث لم يعد الآخير يعتمد فقط على هامش أرباح الأدوية، فقط بل إنه يستفيد من تعويضات إضافية مختلفة تفوق قيمتها الهامش الربحي الكلاسيكي، وهو ما لم يشر إليه التقرير مطلقا، حسب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
وعلى سبيل المثال، أشار الصيدلاني، إلى أن بلجيكا التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بلغت فيها هذه التعويضات لتطوير مهنة الصيدلة سنة 2020 ما يصل إلى 81.4 بالمئة من مجموع أرباح الصيادلة البلجكيين، في حين أن هامش الربحي في الأدوية عكس ما جاء في تقرير لا يتعدى 18 بالمئة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتعويضات متنوعة تخص النصح والإرشاد ودعم الأدوية الجنيسة، يتم الحصول عليها من طرف صناديق الإئتمان، ناهيك على أن الصيدلاني له الحق في تتبع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي والربو وغيرها، بالإضافة إلى تعويضات عن الكشوفات السريعة على غرار اختبارات كوفيد-19، وهي الحقوق والامتيازات التي لا تتوفر للصيادلة المغاربة.
وسجل الحبابي أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “لم يأت على ذكر هذه المعطيات”، لافتا إلى أنه “أكثر من ذلك أصدر مجلس المنافسة في سنة 2020 مجلس المنافسة مذكرة، كشف من خلالها الإكراهات التي تحول دون تطور قطاع الصيدلة بالمغرب، ومنها حصر مهمة الصيادلة في صرف الأدوية للمرضى وحرمانهم من أية محاولة للرفع من أداء المهنة والاستفادة من مداخيل جديدة.
واعتبر رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه لو تم منح الصيادلة بالمغرب هذه الامتيازات والمهام الجديدة التي يستفيد منها الصيدلاني بجميع دول الجوار باستثناء المغرب، فإن ذلك سينعكس على تطوير قطاع الصيدلة بالمغرب مع ضمان العيش الكريم، خاصة أن هناك 3 آلاف صيدلاني على عتبة الإفلاس.
وخلص الحبابي، إلى أنه طوال السنوات الأخيرة، كنا دائما نطالب وزارة الصحة، بتوسيع مهام الصيدلاني وتطوير القطاع والاقتداء بالنماذج الناجحة عبر العالم، مؤكدا أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، تجدد رفع هذا المطلب، لأنه “لا يمكن منطقيا أن نظل مقيدين إلى يومنا هذا بنصوص قانونية يرجع البعض منها إلى 1922 ناهيك أن بيع الأدوية أصبح يتم جهارا على قارعة الطريق”.
