الغزاوني يكشف تخوف الدكاترة من تأخر تفعيل “الإطار الباحث” ويعلق على استفادة “المتعاقدين”

تطالب التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، المؤسسة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بتسريع تفعيل الإطار الباحث ليشمل جميع الدكاترة دون قيد أو شرط، وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له من طرف الوزارة الوصية، عبر اتفاق 18 يناير 2022 وكذا اتفاق 14 يناير 2023، إجراء ثمنته التنسيقية مطالبة بالإسراع في أجرأته، على أن يشمل جميع الدكاترة لكي لا يتم تخليف ضحايا جدد داخل هذه الفئة.

محمد الغزاوني، المنسق الوطني لتنسيقية الدكاترة كشف في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، كشف أن الأمر يتعلق بحوالي 2000 دكتور داخل قطاع التربية الوطنية، موضحا أن هذا الملف بقي يراوح مكانه لأكثر من عشرين سنة، قبل أن تلتزم الوزارة بتفعيل الإطار الباحث، مطالبا بضرورة التسريع من أجرأته، مُبديا تخوف التنسيقية من المعالجة الجزئية لهذا الملف ما يخلق ضحايا جدد.

وأكد الغزواني أن هناك مجموعة من المهام المطلوبة لتنزيل الوزارة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتي تم جردها من طرف مكتب التنسيقية، موضحات أن الدكاترة يمكنهم المساهمة في التدريس داخل المراكز الجهوية للتكوين، والتدريس بمراكز البحوث الوطنية، وممارسة التأطير التربوي، والإشراف على البحوث التربوية، والمشاركة في تنقيح البرامج والمناهج التربوية، والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية، إضافة إلى مهام تعزيز البحث التربوي.

وأورد المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية أن هذه المهام التي تم جردها من وثائق الإصلاح الخمسة لا يمكن تفعيلها إلا بإعطاء فرصة للدكاترة، موضحا أن الوزارة لديها اليوم ما يكفي من الموارد البشرية لتنزيل الإصلاح، لأن سبب فشل مخططات الإصلاح السابقة من الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي هو غياب الأطر الفاعلة التي يمكنها المساهمة في الإصلاح.

وتابع أن ما جاء به القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية وخارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية وحافظة المشاريع لتنفيذ الإصلاحات، لا يمكن لها أن تتحقق بما يخدم المنظومة ويحقق الإصلاح إلا بخلق المهام المذكورة، لأنه لا يمكن اختزال الإصلاح لوحده بل يجب أن تكون هناك أطر أخرى مساهمة في تجويد المنظومة، وهذه الأطر تتوفر عليها الوزارة داخل القطاع ويكفي أن تعتمد عليها لتنفيذ المهام.

وأبرز الغزواني أن مخل إصلاح التعليم هو العنصر البشري، ويجب خلق فرق تساهم في تجويد عمل المنظومة، وهذه الفرق موجودة ومتمثلة في دكاترة التربية الوطنية، لأن هؤلاء راكموا تجربة مهمة في البحث العلمي ومجال التدريس، وكذا تجربة متقدمة في البحث التربوي والديداكتيك والبيداغوجيا، وهؤلاء يمكن للوزارة أن تعتمد عليهم وأي تبخيس لهم سيكون على حساب المنظومة وإصلاح المدرسة العمومية.

وحول استفادة الأساتذة “المتعاقدين” من تفعيل الإطار الباحث، قال الغزاوني إن التنسيقية تعتبر أن كل من يشتغل كموظف داخل قطاع التربية الوطنية معني بتفعيل الإطار الباحث، لأن التنسيقية تضع شرطين فقط أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة الدكتوراه وأن يكون موظفا، وبالتالي فكل من يتوفر على هذه الشروط تعتبر التنسيقية أنه يجب أن يستفيد من هذا الإطار.

وأفاد أن التنسيقية من خلال تتبعه لمؤشرات الملف اتضح لها أن هناك نية صادقة لدى الوزارة لاستثمار مؤهلات الدكاترة العاملين بالقطاع، وإلا ما كانت لتذهب فغي اتجاه تفعيل الإطار الباحث، ثم إن الوزارة واعية بأن المهام التي جاء بها النظام الأساسي الجديد يمكن للدكاترة أن يشاركوا بها بكثافة وبنوع من الإيجابية لتنزيل الإصلاح الذي تطمح إليه الوزارة.

وأبدى الغزاوني ملاحظات أنه رغم وعي الوزارة هناك نوع كم إطالة أمد أجرأة الإطار الباحث، خاصة وأن الوزارة تريد أن تحل جميع الملفات داخل القطاع من داخل النظام الأساسي، وبالتالي أي عرقلة لأي ملف يمكن أن يعرقل الملفات الأخرى، مناشدا الوزارة “أن تذهب لتسريع حل ملف الدكاترة لأنهم يمتلكون كفاءات مهمة لتجويد عمل المنظومة”.

وحول الكلفة المالية لهذا لحل ملف الدكاترة، أشار الغزواني إلى أن هذا الملف لن يكلف الوزارة غلاف مالي لأجرأته، مضيفا أن الكلفة الإيجابية للوزارة هي استثمار الكفاءات التي راكمها الدكاترة، وتأجيل تفعيل الإطار الباحث ستدفع ثمنه المنظومة، لأنه لا يعقل عدم إعطاء فرصة للدكاترة للقيام بمجموعة من المهام، التي يشكلها غيابها سبب فشل العديد من البرامج داخل المنظومة.