العدوي: 4% فقط من “المتعاقدين” يتوفرون على الأهليّة وغيّاب المدرسين يتجاوز 270 ألف يوم عمل

معطيات “صادمة” تلك التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق بأن “أغلبية الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديمات، لم يخضعوا لامتحان الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية”، مشيرا إلى أنه “من أصل  83 ألفا و422 أستاذا تم توظيفهم، لم يخضع إلا 3568 أستاذا لامتحانات الكفاءة المهنية، أي بنسبة 4 بالمائة”.

وعلى مستوى انتشار أطر هيئة التدريس، سجل المجلس ضمن تقريره السنوي برسم 2021، أن “هناك فوارقا مهمة بين الحاجيات الحقيقية من الأساتذة وتلك المعبر عنها من خلال الخريطة التربوية النظرية”، لافتا إلى أن مؤشر عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ، باعتباره أحد أهم المؤشرات المستعملة لتقييم التوزيع، لا يزال يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم، وذلك بالرغم من تحسنه على الصعيد الوطني (28 تلميذا للأستاذ سنة 2017 و25 سنة 2021).

وعلى الرغم من اعتماد مبدأ المركزية التوظيف، شدد تقرير “مجلس العدوي” المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن توزيع المدرسين على الأكاديميات والمديريات الإقليمية، لا زال يحدد على المستوى المركزي وفقا للجدول العام للموارد والحاجيات.

وحسب التقرير، تبقى الحركة الالتقائية من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، ذلك أن الرخص الممنوحة لأطر الأكاديميات للمشاركة في الحركة الوطنية من جهة، وتخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الحركة من جهة أخرى، أدى إلى تزايد مهم في عدد المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية (من 33 ألفا و734 أستاذا سنة 2017 إلى 80 ألفا و345 أستاذا سنة 2021)، وتهم هذه الوضعية أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من 64 بالمائة من مجموع الأساتذة المنتقلين.

ويرى تقرير المجلس المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن تقييم الموارد البشرية، يعد أهميته بالغة في التحسين المستمر للجودة، وفي تحقيق نجاعة وعدالة المنظومة التربوية، مسجلا أنه لم يتم وضع وتطبيق أي نظام للتقييم مبني على النتائج المحققة، حيث يتم الاعتماد بالأساس على الأقدمية عوض المردودية عند الترقية، كما أن الاستفادة من الترقية في الدرجة تتم أحيانا دون اعتبار للكفاءة والاستحقاق.

من جهة أخرى، لفت التقرير، إلى مؤشر تأطير المفتشين التربويين، باعتبارهم مقيمين رئيسيين للأساتذة، يشهد تراجعا بفعل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 الارتفاع المهم لأعداد الأساتذة منذ سنة 2017، وبفعل تعدد المهام الموكلة إلى هيئة التفتيش التربوي توجه نحو استحواذ المهام إدارية على المهام التربوية.

ويعد الغياب من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر سلبيا على الزمن المدرسي للتلاميذ، حسب تقرير “مجلس العدوي”، كاشفا عن تسجيل ارتفاع مهم في عدد التغيبات، حيث بلغ 207 آلاف و463 يوم غياب خلال السنة الدراسية 2020/2021 مقابل 117 ألفا و323 سنة 2016/2017.

وسجلت أعلى مستويات الغياب، في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي. أما على المستوى التنظيمي، فقد تم الوقوف على غياب أي تقييم يتناول الإطار التنظيمي المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في علاقة بوضعية الأكاديميات كمؤسسات عمومية.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تفويض سلطات أوسع لفائدة الأكاديميات، لا زالت القرارات الاستراتيجية لتدبير الموارد البشرية (التوظيف، الحركة الانتقالية، التحفيز) تتخذ على المستوى المركزي، مما يحد من استقلالية الأكاديميات.

وكشف التقرير، أن الوزارة الوصية، لا تتوفر على نظام معلوماتي للموارد البشرية يمكن من الحصول على معطيات موثوقة ومحيّنة، حيث سجلت اختلافات في مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة وتلك التي تتوفر عليها الأكاديميات، مؤكدا أن النظام الحالي غير قادر على توفير معطيات مفصلة، حول المنظومة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا، وعلى ربط المعلومات فيما بينها، كتلك المرتبطة بالموارد البشرية والمؤسسات التعليمية والنتائج المدرسية للتلاميذ.