الشامي يُوصي بوضع خارطة للكفاءات ويطالب بحماية المهن المهدد بالاندثار

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المملكة، تستطيعَ بلوغ عتبةٍ جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، “ما لَمْ تعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسمالها البشري، معتبر أن المحافظةَ على  الكفاءات  “يجب أن تُشَكِّلَ مِحْوَرًا عَرَضانِيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري”.

ودعا المجلس الاقتصادي، ضمن رأي حديث أعده في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني”، إلى وضعُ خارطةٍ للكفاءات بَعْدَ جَرْدِهَا من أجل ضمان استدامَتِها ونَقْلِهَا بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، مطالبا توسيعُ نطاقِ منظومةِ التصديق على المكتسبات المهنية لِتَشْمَلَ الكفاءاتِ والمهارات التي يَكْتَسِبُها الأفرادُ، سواءٌ على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية.

وكشف المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن الرأسمال البشري الحالي المتواجد في الوسط المهني “تشوبه مجموعة من النواقص فيما يتعلق بالتأهيل والتكوين والتخصـص والقدرة على الابتكار، مسجلا أنه لا يساهم على النحو الأمثل في النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز تنافسيته الدولية في سلاسل القيمة العالية.

وأقرّ المجلس الاقتصادي بغياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، وقال إنه “بالرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري في الوظيفة العمومية فإنها لا تتمكن من استقطاب الكفاءات العليا والاحتفاظ بها مقارنة مع القطاع الخاص”. وعزا المجلس ذلك إلى وجود سياسة أجرية شبه جامدة لا تواكب العرض والطلب في سوق الشغل، وتعتمد بشكل كبير على نظام ترقية قائم على سنوات الأقدمية ولا يعترف بالمهارات والخبرات المتراكمة للموظف ومن جهة أخرى، تخلق منظومة الأجور التباين بين الأجور، حيث يضاعف الحد الأقصى من الأجور 21 مرة الحد الأدنى منها”.

واقترح المجلس الاقتصادي، وضع منظومةٍ متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تَمْنَحُ للأفراد إمكانيةَ استدراكِ مسارهم التعليمي الأساسي، واكتسابِ مهاراتٍ وكفاءاتٍ جديدة في تخصصات واعدة، وتجديدِ رَصيدهمِ المعرفي والمهني، والانخراطِ في مسلسل التطوير والابتكار.

كما دعا إلى تطويرُ تدبيرٍ للمواردِ البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التَقْدير والتحفيز والجَدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء، مشددا على ضورة إرساءُ العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيعُ المقاولات على تحسين جاذبية بِيئة العمل بما يُحَفِّزُ على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء.

وطالب المجلس، بفتحُ الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرةٍ من السلطات العمومية المعنية، حول أَفْضَلِ السُبُلِ لضمان مواكبةٍ بلادِنا للتحولات التي يَعْرِفُهَا عَالَمُ الشُغل، ولِتعزيزِ قُدرتِها على الصمود، خاصةً فيِما يَتَّصِلُ بتقنينِ الأنماط الجديدة للعمل (العمل عن بعد؛ فضاء العمل المشترك؛ العمل عبر المنصات الرقمية).

واقترح المصدر ذاته، اعتمادُ علاماتِ جودة اجتماعية (labels sociaux) يَتِمُّ مَنْحُها للمقاولات على الممارساتِ الجيدة في مجال : توفير العمل اللائق؛ وتدبير الموارد البشرية وتثميِنها، دعيا إلى توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين.

وطالب المجلس الاقتصادي، بمراجعة “شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الإكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع”.

وشدد المجلس، على ضرورة تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم.

يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان قد أطلق استشارتين عبر منصته الرقمية “أشارك”، بشأن مُوضوعَيْ التقريرين الأخيرين حول “تثمين الرأسمال البشري”، و” تعزيز نقل الكفاءات” في الوسط المهني.

هذا، وقد أبان المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارتين، حسب “مجلس الشامي”، عن اهتمام كبير بقضايا تأهيل وتثمين الرأسمال البشري وعلى ضرورة هَيْكَلَةِ عمليةِ نقلِ الكفاءات على نحو أفضل، مشيرا إلى أن أعدادُ التفاعلات ناهزت حوالي  102 ألف، منها 851 إجابةً على الاستطلاع.