الأكاديميات تتجه لحفظ ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل وإعادتهم لممارسة مهامهم

أكدت مصادر متطابقة أن عددا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قامت بحفظ ملفات الأساتذة “أطر الأكاديميات”، بعد عرضهم على المجالس التأديبية، إذ من المرتقب عودتهم التدريجية، وفق وتيرة سير المجالس التأديبية، إلى الأقسام لاستئناف عملهم، ابتداء من اليوم الإثنين.

وكانت المديريات الإقليمية قد تمسكت بعرض الأساتذة الموقوفين عن العمل، المنتمين لتنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، على المجالس التأديبية، رغم تعليقهم خطوة عدم مسك نقاط المراقبة المستمرة، بعد مبادرات نقابية ومدنية، ما أدى إلى تمديد الإضراب عن العمل وتنفيذ وقفات احتجاجية جهوية ومبيتات ليلية أمام الأكاديميات.

وأكدت المصادر عودة أساتذة موقوفين للعمل، اليوم الإثنين، بأكاديميات الدار البيضاء سطات ودرعة تافيلالت، بعد عرضهم على المجالس التأديبية التي قررت حفظ ملفاتهم، ما يؤكد طي الأزمة الحالية بين وزارة التربية الوطنية و”المتعاقدين”، لا سيما وأن التنسيقية لم تعلن عن خطوات جديدة لاستئناف الإضراب عن العمل.

وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ”مدار21″، أن الأساتذة الموقوفين تم عرضهم على لجن الأطر التي ينظمها النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، مؤكدا أن هناك بالفعل جهات قامت بحفظ الملف واستئناف العمل ابتداء من اليوم، ومن بينها حالات درعة تافيلالت وجهة الدار البيضاء سطات، وهناك جهات لا زالت في طور المجالس التأديبية.

وتابع اغميمط أنه كان للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفقة تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لقاءات مع الأكاديميات الجهوية وتم الاتفاق على حفظ هذا الملف وعدم متابعة المعنيات والمعنيين بالتوقيف والاستئناف الفوري لعملهم ابتداء من اليوم الإثنين، مع صرف أجورهم في نهاية الشهر.

وبخصوص باقي الأكاديميات، قال اغميمط أن الإدارة تتجه لنفس الأمر ذلك أن تلقى اتصالات من ممثلي النقابة بجهة كلميم واد نون تؤكد هذا التوجه، مضيفا أن هذه الأزمة المسؤول عنها هو وزارة التربية الوطنية والحكومة وهي لن تحل بواسطة هذه الإجراءات الانتقامية، لأن التلاميذ هم ضحية هذه التوقيفات.

وأبرز اغميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم “راسلت مختلف المسؤولين الجهويين للتربية والتكوين لإلغاء وسحب التوقيفات والتنبيهات والإعذارات وإطلاق سراح أجور الأساتذة وفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية حول ملف التعاقد بشكل خاص والحسم معه والجواب على الإشكالات الكبرى التي يعيشها القطاعات”.

وذكر الكاتب العام للنقابة نفسها بأن الأكاديميات لم تلتزم بالمبادرات التي قامت بها النقابات لتراجع الأساتذة عن خطوة تعليق مسك نقط المراقبة المستمرة مقابل التراجع عن التوقيفات، غير أن الوزارة أصرت على إحالة الأساتذة على المجالس التأديبية.

وأورد اغميمط أن “توقيف الأساتذة ليس حلا بقدر ما أنه يعمق الأزمة والأضرار التي تلحق بالتلاميذ”، مضيفا أن الحل بيد الوزارة والحكومة لطي هذا الملف نهائيا وبشكل جدي، وأن لا يبقى نقاش حول التوظيف الجهوي والتوظيف الوطني، وأن يتم إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية بشكل عادي وأن يصبح للموظفين جميعا نفس الحقوق والواجبات والمسار المهني، وهذا سيعطي استقرار للمنظومة ومصداقية لخطاب الوزارة.

وأكد أن النقابات الخمس جميعها تصر على أن الحوار بخصوص ملف التعاقد يجب أن يكون مستقلا عن نقاش النظام الأساسي، مؤكدا أن هناك مبادرات في هذا الاتجاه من طرف النقابات لكن إلى حدود اللحظة لا توجد بوادر من طرف وزارة التربية الوطنية.

وتابع أنه على عكس ما تم الحديث حوله من إنهاء اتفاق 14 يناير للتعاقد اتضح أن هذا الأخير لازال مستمرا بل ويتعمق أكثر، والدليل هو أن الوزارة نظمت مباراة المراكز الجهوية للتربية والتكوين وأدخلت فوجا جديدا لـ20 ألف أستاذ بنفس الشروط والإطار القانوني.