مجلس “الشامي”: 226 قضية أخبار زائفة عرضت على المحاكم و”مؤثرون” يساهمون في انتشارها

بلغ عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة حول الأخبار الزائفة التي تنشر بسوء نية، 226 ملفا قضائيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى نهاية غشت 2022، حسب جواب النيابة العامة، على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحصول على معطيات حول قضايا الأخبار الزائفة الرائجة أمام المحاكم

وتتوزع هذه الأخبار، وفق ما أدلى به المجلس نقلا عن النيابة العامة، ضمن رأيه الصادر، الأربعاء 15 فبراير 2023، حول الأخبار الزائفة، على الأخبار التي تمس بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس ب175 قضية، والأخبار التي تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش بـ9 قضايا، وتلك المتعلقة بالأخبار المحرضة على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر بـ42 قضية.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه، أن المادة 72 من قانون الصحافة والنشر تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلّت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل، ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن والاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية”.

وأشار المجلس إلى الدور السلبي لبعض المؤثرين في نشر الأخبار الزائفة، موضحا أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت نظاما للمكافآت لفائدة المستعملين الذين يحصلون على أكبر عدد من المشاهدات وبالتالي الزيارات من المتابعين للمعلومات التي ينشرونهاـ مؤكدا أن مصلحة هذه المنصات الرقمية تلتقي بمصلحة المستعملين مَّمن لهم حضور نشيط على هذه المواقع، والذين يجمعون المشاهدات من خالل المحتوى الذي يصنعونه باعتباره محتوى جديد أو ينقلونه من مصدر آخر.

وأورد المجلس أنه “بحسب عدد الزوار الذين يستقبلونهم وفي إطار هذه الآلية الافتراضية، يتقاضى منشطو هذه المنصات مقابلا بحسب عدد الزوار الذين يستقبلونهم على مواقعهم، غير أن البعض ينشرون معلومات كاذبة، وذلك في سعيهم لجذب اهتمام المتلقي بأي وسيلة كانت، بحيث يغلب التفاعل الانفعالي مع المحتوى على حساب العقل والتفكير النقدي”.

وأفاد المجلس أنه من المفارقات أن المحتوى السلبي يحظى باهتمام أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب دعمه من طرف الخوارزميات التي تُفضل استخدام أزرار التقييمات السلبية: فعلى سبيل المثال، تشجع منصة فيسبوك من خلال خوارزميَّاتها على التعليقات الغاضبة، وذلك لأنه يُمكن بها الوصول إلى جمهور أوسع للترويج للمحتوى موضوع التعليق خمس مرات أكثر من مجرد الضغط على زر الإعجاب “لايك”.

ولفت المجلس إلى التحدي الذي يفرضه المحتوى على تطبيقات التراسل الفوري الخاصة، مؤكدا أنه في “حالة وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة واتساب وتلغرام)، فإنه يصعب التحقق من‎ ‎‫المعلومات المتداولة، لأنه على عكس وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى الأكثر استخداماً في مختلف‎ ‎‫أنحاء العالم، فإن المناقشات عبر وسائل الاتصال هذه تكون خاصة ولكنها لا تخلو من خروقات”.

ودعا المجلس إلى ضرورة تحسيس المؤثرين الرقميين بما لهم من دور وتزويدهم بالتكوين الضروري في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى المكانة المتميزة التي يحتلونها، إذ شهد الفضاء الرقمي بروز فئة خاصة من المستعملين وهم المؤثرون الرَّقمِيُون، حيث تُشكّل المكانة التي‎ يحظى بها هؤلاء في مصاتِ الشهرة عنصر جذب للمتابعين.

وأكد المجلس على تعزيز الوعي بالمسؤولية لدى المؤثرين الرقميين‎، مستحضرا إطلاق الرابطة المحمدية للعلماء برنامجاً تكوينيا لفائدة المؤثرين الرقميين من دعاة السلام والتسامح، وذلك في إطار مشروعها‎ ‎‫لمكافحة التطرف عبر الأنترنت في صفوف الشباب، إذ تتعاون الرابطة في تنفيذ هذا البرنامج مع عد من الجامعات‎ ‎‫المغربية، داعيا إلى تطوير هذا البرنامج التكويني‎ ‎‫بشكل كبير.