الأمطار تنعش حقينة السدود وبركة يُحذر من نُضوب المياه الجوفية بسبب الاستغلال المفرط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة على مستوى حقينات السدود الكبرى للمملكة منذ فاتح شتنبر 2022 وإلى غاية 13 فبراير 2023 بلغ حوالي 2.11 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل فائضا يقدر بـ207 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وخلال حلوله اليوم الأربعاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، لمناقشة “الإجهاد المائي التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أوضح بركة أن الأمطار الأخيرة، انعكست على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود حوالي 5.13 ملايير م3 أي ما يعادل 31.9 بالمئة كنسبة ملء إجمالي مقابل 33.8 بالمئة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وحذر الوزير من استنزاف المياه الجوفية التي قال إنها تعرف” انخفاضا كبيرا”، في مخزونها كما هو الحال بالنسبة لملوية العليا، وزاكورة، حيث تم تسجيل انخفاض يناهز 6 أمتار في مستوياتها خلال السنة الهيدرولوجية الماضية، لافتا إلى أنه نتج في بعض الأحيان عن هذا الاستغلال المفرط، انخفاض صبيب العيون المائية، ونضوب العين المائية، وكذا جفاف البحيرات الطبيعية.
وسجل المسؤول الحكومي، استنزاف أكثر من (مليار متر مكعب) من المخزون المائي غير المتجدد، مؤكدا أنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية عبر تقوية الإمدادات، حيث أدت التساقطات المطرية الأخيرة إلى ارتفاع مستوى المياه ببعض الطبقات المائية الجوفية.
وكشف بركة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف عادية للمدن وجل المراكز والدواوير بالوسط القروي، موضحا أن هذه الإجراءات مكنت من التأقلم مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية وخاصة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وجهة درعة تافيلالت وبالمناطق التي تعرف خصاص من الماء بالوسط القروي.
وسجل الوزير، ضمان التزويد بالمدن الكبرى كالدار البيضاء وآسفي والجديدة وسطات ومراكش وعدد من المراكز والدواوير حيث تمكنا بفضل الإجراءات الاستباقية من سد حاجيات الماء الشروب في ظرف جيدة وبدون انقطاعات حتى في فترات الدروة للصيف الماضي.
ولمواجهة أزمة ندرة المياه، تحدث المسؤول الحكومي، عن التدبير المندمج للموارد المائية السطحية بين الأحواض، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز منشآت تعبئة الموارد المائية الاعتيادية والغير الاعتيادية والتي تهم السدود ومحطات تحلية البحر والربط بين الأحواض المائية وإعادة استعمال المياه المعالجة.
كما أشار الوزير إلى الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، إلى جنب إبرام اتفاقيات تهم إجراءات استباقية آنية وأخرى مهيكلة لسد العجر المائي وخاصة للتزويد بمياه الشرب، فضلا عن تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم التي توجد بها مناطق تعاني خصاصا من الماء.
