محكمة الاستئناف تشدد أحكام المتسببين في أحداث “مأساة” مليلية

قضت محكمة الاستئناف بالناظور بتشديد أحكام بالسجن في حق ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى ما بين ثلاث وأربع سنوات، وفق ما أفاد محاميهم، اليوم الثلاثاء، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الإسباني في يونيو الماضي.

وأكد محامي الدفاع، مبارك بويريك، لوكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة شددت العقوبات الابتدائية إلى السجن أربعة أعوام لثلاثة متهمين، وثلاثة أعوام لخمسة آخرين، بينما أبقت على السجن عامين ونصف في حق باقي أفراد المجموعة، البالغ عددهم 15 متهما في المجموع.

وأدين هؤلاء أساسا بتهم “الدخول السري للتراب الوطني” و”العصيان” و”تعييب ممتلكات عمومية”، وفق ما أضاف، وهم آخر مجموعة تحاكم أمام الاستئناف من بين عشرات المهاجرين غير النظاميين، الذين اعتقلوا على خلفية مأساة مليلية، ومعظمهم سودانيون.

وشددت محكمة الاستئناف خلال الأشهر الماضية أحكام السجن إلى ثلاثة أعوام في حق الغالبية العظمى منهم، وأكد بويريك في هذا الصدد: “كنا نأمل أن تراعى ظروفهم كطالبي لجوء وتخفف الأحكام الصادرة في حقهم أمام الاستئناف”.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى المسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وسبتة المحتلتين، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.

وأثارت هذه حادثة الاقتحام بالقوة لقرابة ألفي مهاجر غير نظامي في 24 يونيو 2022 خلّفت 23 قتيلا وإصابة 140 عنصرا من الشرطة، تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

وتعد الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصوصا مع الجارة إسبانيا، إذ جددت الرباط ومدريد الأسبوع الفارط تأكيد “نيتهما تقوية تعاونها في مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود”، وفق البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، في الرباط.

وشكل التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية محورا جوهريا في ظل تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في العام 2022، وفق أرقام رسمية إسبانية، بفضل استئناف التعاون الأمني بين البلدين في هذا المجال.