استئنافية فاس توضح ملابسات حفظ شكاية سجين وتعلن استئناف التحقيق بالموضوع

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت 12 شتنبر 2026، عن تفاصيل معالجة النيابة العامة لشكاية تقدم بها سجين عبر دفاعه، تتضمن ادعاءات بالتعرض للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مبرزاً المعطيات الصحيحة تفاعلاً مع ما أُثير في ندوة صحفية نظمها محامي المعني بالأمر.

وأوضح البلاغ، الصادر عن النيابة العامة والذي اطلعت عليه جريدة “مدار 21″، أن المعني بالأمر تقدم بشكايته بتاريخ 23 يونيو 2025، وهو نزيل بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، في مواجهة بعض الأشخاص، تتضمن ادعاءات مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وأكدت النيابة العامة أنه وحرصاً منها على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، تم فتح بحث بهذا الخصوص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي لتوضيح شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات؛ كانت أولاها بتاريخ 08 أوت 2025، صرح خلالها المشتكي بكونه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح لكونه يحس بالتعب.

وأضاف البلاغ أن المناسبة الثانية كانت بتاريخ 11 أوت 2025، ورفض خلالها المشتكي أيضاً الإدلاء بأي تصريح يخص شكايته لكونه لم يسترجع عافيته وينتظر الاستشارة مع دفاعه، في حين سجلت المناسبة الثالثة بتاريخ 17 أوت 2025، والتي امتحن فيها المشتكي أيضاً عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص شكايته علماً أنه كان حينها يخوض إضراباً عن الطعام.

واعتبرت النيابة العامة أن إحجام المشتكي عن توضيح شكايته وتزويد البحث بأدلة الإثبات، رغم الانتقال الفوري لممثلها إلى السجن ثلاث مرات متتالية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من هذا الامتناع، لتقرر النيابة العامة بتاريخ 29 أوت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً لعدم رغبة المشتكي في تأكيد شكايته، حيث وجه إشعار بذلك إلى المشتكي غير أنه رفض التوصل به.

وأوضح البلاغ ذاته أنه بتاريخ 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة قصد إخراج الشكاية من الحفظ، وبعد دراسة الطلب تبين أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراجها من الحفظ المؤقت، لا سيما وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم إتاحة الفرصة له في عدة مرات دون جدوى؛ مما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ، وقد تم إشعار المشتكي بذلك.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن النيابة العامة اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية المذكورة انطلاقاً مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، وهي معطيات لم يسبق أن تضمنتها الشكاية من قبل، وعليه وتفعيلاً منها للصلاحيات المخولة لها قانوناً، فإنها تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.