الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة يكشف تفاصيل المواجهة المسلحة التي أودت بحياة شرطي
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل الحادث المأساوي الذي راح ضحيته رجل أمن، جراء تعرضه لطلق ناري من بندقية صيد.
وأفاد الوكيل العام بالحسيمة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أنه في إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبيها، كانت مصالح الشرطة القضائية، بتاريخ 07 شتنبر 2026، بصدد محاولة إيقاف شخص خطير بعدما تم تحديد مكان تواجده، مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتصل بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح البلاغ أنه أثناء تنفيذ عملية المداهمة وإيقاف المشتبه فيه، استعمل هذا الأخير بندقية صيد لمواجهة عناصر الأمن، مما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري نتجت عنه وفاته، كما أصيب جراء ذلك دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني. وفي المقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري في رجله جراء استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وذكر البلاغ أن خطورة المشهد لم تتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت العملية، أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، محاولة بعض الأشخاص المنتمين إلى العصابة الإجرامية ذاتها التدخل باستعمال سيارتين لثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف، مستخدمين بندقية صيد وموجهين طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية. غير أن هذه الأخيرة تمكنت من إيقاف المعني بالأمر، إلى جانب شخصين اثنين تم ضبطهما لاحقاً إثر ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهم تحت الحراسة الأمنية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن تدخل مصالح الشرطة القضائية أسفر أيضاً عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة “درون”.
وفي ختام بلاغها، أكدت النيابة العامة المختصة تفنيدها للأخبار المغلوطة التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يحاول البعض “بسوء نية” إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وجددت النيابة العامة تأكيد حرصها على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.
