الحكومة تُخصص أكثر من مليار درهم لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “فرصة”
أعلنت الحكومة أنه سيتم إعطاء الانطلاقة خلال هذا الشهر للنسخة الثانية من برنامج “فرصة”، والذي يهدف كذلك إلى مواكبة وتمويل ما يناهز 10.000 مشروع، حيث خصص له غلافا ماليا يقدر بـ1.25 مليار درهم برسم سنة 2023.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة تتبع عرضا قطاعيا حول “برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023″، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد الوزير مساء اليوم الخميس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن إطلاق النسخة الثانية من برنامج فرصة يأتي استحضارا للنتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من هذا البرنامج الرامي إلى خلق مزيد من الالتقائية مع مختلف مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وتشجيع الاقتصاد المهيكل.
وأبرزت وزيرة السياحة أمام مجلس الحكومة أن “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، يشكل برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، عبر توفير آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل.
وكشفت فاطة الزهراء عمور، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن حصيلة النسخة الأولى من برنامج “فرصة” برسم 2022، حيث بلغ عدد الملفات الكاملة 73 ألف ملف وتجاوز عدد المستفيدين من التمويل الهدف المسطر في 10 آلاف مستفيد ممن توصلوا بالتمويل بناء على التزام الحكومة بذلك، “وهو الأمر الذي لم يكن السهل تحقيقه في هذا الوقت القصير” على حد تعبيرة الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج “فرصة” تمكن من تمويل 10 آلاف مشروع بنسبة 100 بالمائة، مؤكدة أن هذا البرنامج، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، يهدف إلى مواكبة وتمويل الأشخاص الحاملين لمشاريع.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن 50 بالمائة، في المائة من المشاريع المملولة مكنت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل وهو ما سيساعد على خلق مناصب شغل قارة ويساهم في المجهود الحكومي لتشجيع محاربة القطاع غير المهيكل، مسجلة تكوين 23 ألف شخص في إطار المنصة الالكترونية “فرصة أكاديمي” 98 بالمائة منهم عبروا عن رضاهم عن جودة التكوين
وبخصوص توزيع المشاريع حسب الأعمار، كشفت عمور، أن 65 بالمائة من المستفيدين ينتمون إلى فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة وهو ما يؤكد روح الابتكار و المقاولة لدى الشباب والإرادة القوية للانخراط في سوق الشغل والرغبة الكبيرة للمساهمة في التنمية التي تشهدها المملكة.
وتمثل النساء، حسب وزيرة السياحة، 20 في المائة من مجموع الأشخاص الذين قدموا طلبات الاستفادة من برنامج “فرصة” وأضافت: “وهن النسوة اللواتي انخرطن في قطاعات تهم السياحة والخدمات والصناعة التقليدية و غيرها، و هو يثبت الإدراة الكبيرة التي تتمتع بها النساء في مواجهة الصعوبات والتغلب عليها لانجاح مشاريعهن”
وبشأن توزيع المشاريع حسب الجهات، سجلت عمور، أنه تم الحرص على احترام العدالة المجالية من خلال تغطية جميع جهات المملكة بما ينعكس ايجابا على الاقتصادات المحلية، كما شملت الاستفادة من برنامج فرصة أيضا العالم القروي والمدن الصغرى. وهمت القطاعات الممولة مختلف القطاعات الاقتصادية كالسياحة والفلاحة والتجارة الالكترونية والتسويق والصناعة التقليدية وتجارة القرب وكذا مشاريع مبتكرة من قبيل التطبيقات والبرامج الرقمية الذكية ومشاريع الطاقات المتجددة
