“الوزارة تريد إدخالنا في دوامة اتفاقات”.. حاملو الشهادات يعودون للشارع ويرفضون اتفاق 14يناير
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، رفضها لاتفاق 14 يناير بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وعودتها إلى الاحتجاج بالشارع خلال شهر فبراير القادم، موضحة أن الوزارة تريد أن تدخل ملف حاملي الشهادات، الذي يعد من أقدم الملفات داخل القطاع، إلى ّدوامة الاتفاقات.
وكشف عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، في تصريح لـ”مدار21″ على هامش ندوة صحفية، أمس الجمعة، دواعي رفض التنسيقية للاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة، موضحا أن حاملي الشهادات سيخوضون احتجاجات خلال أيام 9 و10 فبراير القادم.
وقال السحيمي “نرفض الاتفاق الأخير الموقع بين النقابات وزارة التربية الوطنية لمجموعة من الاعتبارات، أولها أن ملف حاملي الشهادات صدر بشأنه اتفاق نهائي خلال اتفاق 18 يناير 2022″، مضيفا أنه “لا يمكن بعد أن انتظرنا سنة بكاملها أن نعيد اليوم إصدار اتفاق جديد في نفس الملف”.
وأورد أن الاتفاق السابق كان ينص على أن ملف الأساتذة حاملي الشهادات يجب أن يجد طريقه إلى التسوية قبل متم 2022، قبل أن نتفاجأ بأن وزارة التربية الوطنية تبرمج هذا الملف من جديد خلال اتفاق 14 يناير.
وتابع السحيمي “اقتنعنا بأن وزارة التربية الوطنية أرادت إدخالنا في دوامة من الاتفاقات بدون أجرأة وبدون أثر”، مؤكدا “ما دمنا وقعنا الاتفاق قبل سنة فالمفروض اليوم أن يتم تفعيل هذا الاتفاق وليس توقيع اتفاق جديد”.
وأكد المتحدث: “لأن وزارة التربية الوطنية ليس لها إرادة حقيقية ونية صادقة لتنزيل الاتفاق قررنا العودة من جديد إلى الشارع بعد أن أوقفنا الاحتجاج لمدة سنة لإعطاء الحكومة فرصة لتنزيل الاتفاق”، مشيرا بأن أول خطوة نضالية بعد التوقف ستكون يوم 9 و10 فبراير بالرباط”.
ولوّح السحيمي بخوض التسيقية لأشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا إلى حين تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة”، مضيفا أن هذا الملف من أقدم الملفات داخل قطاع التربية الوطنية وأن الأساتذة انتظروا بما يكفي والمفروض أن تقوم الوزارة بأجرأة الاتفاق.
