مجتمع

وسيط المملكة يشتكي تجاهل الإدارة المغربية لـ393 من مراسلاته

وسيط المملكة يشتكي تجاهل الإدارة المغربية لـ393 من مراسلاته

أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة، أن مفهوم حق المرتفق قي الحصول على المعلومة الإدارية والحق في الجواب، “لم يتبلور بعد عند العديد من الإدارات حتى في علاقتها مع مؤسسة دستورية فبالأحرى في علاقتها مع المواطنين”.

وأوضح بنعليلو، اليوم الجمعة، ضمن ندوة صحفية لتقديم تقرير المؤسسة السنوي، أنه من أصل 3180 مراسلة تهم تظلمات تقدم بها مرتفقون يرجون إنصافهم من الحيف الذي طالهم في خلافاتهم المرفقية وجهتها المؤسسة إلى الإدارات المعنية، لم تتلق في شأن 393 منها أي جواب رغم انصرام أجل 60 يوما المنصوص عليه في القانون، أي بنسبة 12.36 من مجموع المراسلات الموجهة إليها عبر مستويات متعددة “إدارة معنية، مخاطب دائم، رئيس إدارة”.

وتوصلت مؤسسة وسيط المملكة بما مجموعه 5 آلاف و409 شكايات وتظلمات وطلبات تسوية، خلال سنة 2021، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمؤسسة، الذي رفع إلى الملك، تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون المتعلق بالمؤسسة.

وأفاد التقرير بأن عدد ملفات التظلم خلال سنة 2021 بلغ آلاف و574 ملفا بنسبة 65.58 في المائة من مجموع الملفات الواردة على المؤسسة خلال هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا عن السنة الماضية 2020، بما مجموعه 158 ملفا، وبنسبة نمو بلغت 7.84 في المائة.

وسجل وسيط المملكة، أن هناك تفاوتا واضحا بين الإدارات، في شأن عدم جوابها عن المراسلات الخاصة بالمؤسسة في موضوع ملفات تظلم أحيلت إليها طبقا للقانون، سواء في ظل الحكومة المنتهية ولايتها أو الحكومة الحالية، بحيث يمكن تصنيفها في ثلاث فئات، تهم الأولى منها القطاعات التي بلغ عدد المراسلات التي بقيت دون جواب أكثر من 15 مراسلة.

وتهم الفئة الثانية، القطاعات التي تراوح عدد المراسلات التي بقيت لديها دون جواب بين 05 و15 مراسلة، فيما تهم القطاعات التي يقل عدد المراسلات التي بقيت ليدها دون جواب 05 مراسلات، وقد توزعت المراسلات التي همت مجموعة من القضايا المكونة للحكومتين السابقة والحالية والتي بقيت دون جواب، بين مراسلة واحدة و94 مراسلة، وذلك وفق التصنيف القطاعي.

وتبين من خلال دراسة تشخيصية لمؤسسة وسيط المملكة، همت ما مجموعه 2717 ملفا تمت معالجته خلال هذه السنة وكان موضوع مراسلات وجهت للإدارة خلال ذات السنة أن المتوسط العام لمعدل آجال جواب الإدارة من النوع الأول أي ما يطلق عليه داخل المؤسسة “معدل تفاعل الإدارة” على أول مراسلة تهم تظلمات المواطنين بغض النظر عن شكل المعالجة.

وحسب تقرير المؤسسة المرفوع إلى الملك محمد السادس، فإنه بغض النظر عن باقي المراسلات والردود والتعقيبات اللاحقة ومختلف الإجراءات لمعالجة التظلم، فقد بلغ هذه السنة 78 يوما وهو ما شكل نوعا من التراجع في علاقة المؤسسة بالإرادة بزيادة بلغت 03 أيام وشكلت نسبة 4 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، زد على ذلك أن هذا المتوسط يبقى أكثر من الأجل المنصوص عليها قانونا والمحدد في 60 يوما.

ينضاف إلى ذلك، حسب المصدر ذاته، كون معدل تفاعل الإدارة، من خلال الأجوبة المتوصل بها والتي لا تتطرق في الغالب لموضوع النزاع في ذاته لاتصالها بأمور شكلية فقط، مما لا يتيح للمؤسسة إمكانية البت في التظلمات المعنية بالاستناد إلى مختلف هذه الردود والأجوبة، وهو ما اعتبرته مؤسسة الوسيط “جوابا غير منتج لإثاره القانوني في علاقة المؤسسة بالإدارة ما لم يتضمن عناصر كافية للبت في التظلم أو على الأقل ما لم يتضمن موقف الإدارة من موضوعه كيفما كان محتواه”.

ووفق معطيات تقرير وسيط المملكة، فقد تبين من خلال دراسة همت 2487 ملفا معالجا أن احتساب آجال “جواب الإدارة في الموضوع” على أول مراسلة تهم تظلمات المواطنين، خلال هذه السنة، أحرز تقدما ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة، مقارنة مع السنة الماضية، بحيث انتقل من 90 يوما تم تحقيقها خلال السنة الفارطة كمعدل إلى 86 يوما كمعدل تم تحقيقه برسم 2021.

ومع ذلك فقد بقيّ المعدل المذكور، حسب تقرير الوسيط، متسما بالارتفاع بحيث بلغت نسبة الزيادة فيه 10.28 بالمقارنة حتى مع معدل تفاعل الإدارة (78 يوما) مما يبقيه متجاوزا بكثير الأجل المنصوص عليه قانونا، والمحدد في 60 يوما بنسبة بلغت 43.33 بالمائة، ويؤثر بشكل مباشر في زمن معالجة التظلمات داخل المؤسسة ويمس بمعقولية أجل تصفية التظلمات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News