أمن وعدالة

قضية مقتل أنور بطنجة.. قاضي التحقيق يستمع لأقارب المتهمة بعد ظهور ثغرات بأقوالها

استمع قاضي التحقيق، لبعض من أقرباء المتهمة الرئيسية في مقتل أنور، وذلك بعد ظهور فرضيات جديدة تدور رحاها حول إمكانية وجود مشتبه فيهم آخرين كانت لهم يد في ارتكاب الجريمة وطمس معالمها.

وحسب معلومات توصلت بها جريدة “مدار21″، فاستماع قاضي التحقيق لأقرباء المتهمة، جاء بعد فشل الأخيرة في تبرير بعض “الثغرات” التي ظهرت في أقوالها، والتي تشير إلى أن البنية الجسمانية لها ومقارنة ببنية الضحية، غير متكافئتين، مما يرجح وجود شخص آخر في مسرح الجريمة.

ويرتقب أن يتم إعادة تمثيل الجريمة مباشرة بعد انتهاء التحقيق مع المتهمة التي تبلغ من العمر 17 وأقربائها، في جريمة مقتل أنور، والتي خلفت جدلا واسعا.

وسبق لجمال العسري أحد أقارب الضحية، قد صرح قبل أيام، لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن قاضي التحقيق لم يقتنع بأقوال المتهمة، واعتبر أن هناك حلقات مفقودة تحاول إخفائها، و”لذلك استمر في تحقيقه لتظهر الحقيقة قبل رفع الملك لوكيل الملك”.

وأكد العسري، أن الجميع “لا يصدق أن تلك الجريمة وببشاعتها ارتكتبها المتهمة لوحدها”، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستدعاء شمل العديد من أقارب المتهمة “حتى من يربطهم رابط صغير”.

وأضاف المتحدث في سياق متصل :” صحيح أننا كعائلة الضحية، نريد تسريع المحاكمة لينال الفاعل جزائه، لكن لا نطالب بالتسرع، فنحن نثق في القضاء المغربي ونعتقد أن التأخير يصب في مصلحة الحقيقة وإظهارها”.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، قد أعلنت الإثنين 7 نونبر، أنها تمكنت وعلى ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، التي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *