الحكومة تعوّل على المؤسسات العمومية لرفع نجاعة أداء القطاعات الوزارية
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن التعديلات المرتقبة على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تركز على تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية في نجاعة أداء القطاع الوزاري الوصي عليها، مسجلةً أنه رغم عدم التنصيص على تطبيق مقتضيات نجاعة الأداء على المؤسسات والمقاولات العمومية إلا أنها تساهم بشكل كبير في إنجاز أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول تعميم نجاعة الأداء خارج الميزانية العامة، أن المؤسسة العمومية تضطلع بتنفيذ التدابير والعمليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة لبرنامج أو برامج الارتباط، وذلك وفقا للآليات والمساطر الموضوعة من طرف مسؤولي البرامج.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة ذاتها إلى أنه يتم الانكباب حاليا، في إطار التفكير حول محاور تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على سن مقتضيات جديدة تتيح تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية في نجاعة أداء القطاع الوزاري أو المؤسسة الوصية.
وأحالت الوزيرة ذاتها على نموذج ميثاق التدبير المرفق بمنشور رئيس الحكومة رقم 21/2021 بتاريخ 26 يوليوز 2021 المتعلق بالمعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي نص على أنه يجب أن يحدد ميثاق التدبير مساهمة المؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية المنوطة بالوزارة القطاع المؤسسة، وذلك في انسجام مع رهاناتها الاستراتيجية.
وسجل الجواب، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أنه على الرغم من عدم التنصيص على تطبيق مقتضيات نجاعة الأداء على المؤسسات والمقاولات العمومية غير أن هذه الأخيرة، واعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به في تنفيذ عدد من السياسات العمومية، تساهم بشكل كبير وأحيانا حصري في إنجاز أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
ولفتت الوزيرة ذاتها إلى أنه على سبيل المثال فإن جل منظومة نجاعة أداء قطاع التربية الوطنية ترتبط بمجال عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بينما تعكس وثائق نجاعة الأداء قطاع التعليم العالي المؤشرات المنبثقة عن عمل الجامعات، كما ترتبط مؤشرات نجاعة أداء قطاعات النقل واللوجستيك بالمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية هذا القطاع.
وتابع الجواب عينه أنه ترصد مشاريع نجاعة الأداء على مستوى خانة المتدخلين في القيادة” بالنسبة لكل برنامج وكذا التوضيحات المنهجية الخاصة بالمؤشرات على مستوى خانة “مصادر المعطيات”، حسب الحالة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية أو المتدخلة في إنجاز البرنامج والمؤشر المعنيين.
وأوردت الوزيرة عينها أن اللجان البرلمانية المعنية تقدم رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمحددة لائحتها بموجب قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 314.22 بتاريخ 2 فبراير 2022، والذي تحين بموجبه قائمة هذه المؤسسات.
ومن جهة أخرى، أوردت الوزيرة عينها أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية أرست منظومة نجاعة أداء شبه مماثلة لتلك المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانون المالية موكلة إعداد مشروع نجاعة أداء كل جماعة ترابية إلى الأمر بالصرف والذي يقدمه للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة الترابية.
