إلغاء أزيد من 153 ألف برقية بحث في 3 سنوات والبلاوي يدعو لترشيد إصدارها

دعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد اللجوء برقيات البحث التي تعد أخطر التدابير المقيدة للحرية انسجاما مع السياسة الجنائية الهادفة إلى حماية الحقوق الدستورية للأفراد وضمان عدالة فعالة ومتوازنا، كاشفا أن الفترة الممتدة ما بين سنة 2021 وسنة 2023 شهدت إلغاء أزيد من 153 ألف برقية بحث للتقادم أو لأسباب أخرى عند تدبير الأبحاث الجنائية.

وطالب البلاوي، في دورية تحصلت جريدة “مدار21” على نسخة منها، بالاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن هذه الرئاسة بشأن تدبير برقيات البحث موضوع الدوريات، والحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية لها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عنكم، مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس.

وحثت الدورية الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية على الاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة عنكم بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه.

ودعت أيضا إلى المبادرة إلى إلغاء برقيات البحث التي تم تحريرها عقب حفظ المسطرة المنجزة على ذمة البحث الجنائي أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وغيرها من الأسباب، إضافة إلى الدراسة الفورية لطلبات إلغاء برقيات البحث المقدمة لكم مع المبادرة إلى الاستجابة لها كلما توفرت شروط ذلك، والتنسيق مع الشرطة القضائية العاملة بدوائر نفوذكم من أجل تحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها.

وبهذا الصدد، كشف هشام البلاوي أن انخراط الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية الجدي في تفعيل هذه التوجيهات وتتبعهم المستمر لبرقيات البحث المحررة بمناسبة تدبير الأبحاث الجنائية، أو تنفيذا للقرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإكراه البدني، أدى إلى إلغاء عدد مهم من البرقيات للتقادم أو لأسباب أخرى.

وأشار في السياق ذاته إلى أن مجموع برقيات البحث الملغاة للتقادم أو لأسباب أخرى عند تدبير الأبحاث الجنائية بلغ 153.461 برقية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2021 وسنة 2023، مبرزا أنه تم خلال الفترة نفسها إلغاء 42.234 برقية محررة في إطار ملفات الإكراه البدني بسبب تقادم الغرامة أو عدم استيفاء الشروط القانونية للإكراه البدني.

وطالب رئيس النيابة بتفعيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية ذات الصلة بتدبير برقيات البحث والذي كان موضوع الدورية الموجهة إليكم تحت عدد 03/ رنع/ س/ ق 1/ 2025 تاريخ 05 ماي 2025.

وأوضح أن “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، المنجز من طرف هذه الرئاسة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، تضمن محورا خاصا بتدبير برقيات البحث والذي تم خلاله وضع مجموعة من الضوابط التي يتعين عليكم احترامها، سواء عند نشر برقية البحث أو عند إلغائها، كوجوب توفر وسائل الإثبات الكافية على ارتكاب الفعل الجرمي قبل نشر البرقية، وضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها بشكل دوري، والمبادرة إلى إلغاء البرقية بشكل تلقائي بمجرد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو الإحالة على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.

وعلّل الوكيل العام للمك ترشيد برقيات البحث بكون برقية البحث رغم أنها “تعمم على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية”، مشيرا إلى أنه الأمر الذي يضفي على تفعيل برقية البحث “الطابع الاستثنائي إذ يجب ألا يؤمر بها من قبلكم إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات هذه الرئاسة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها”.