ترفض مخرجات اتفاق 14 يناير.. الأطر الإدارية التربوية يؤسسون تنسيقية جديدة بقطاع التعليم

في وقت كان الرهان أن ينهي اتفاق 14 يناير بين الوزارة والنقابات مجموعة من الملفات داخل حقل التعليم، اتضح أنه أفرز فئة جديدة ويتعلق الأمر بالأطر الإدارية التربوية المتدربة التي اجتمع منسقون جهويون عنها، بمقر الجامعة الحرة للتعليم، اليوم الإثنين 23 يناير 2023، لتأسيس تنسيقيتهم بشكل رسمي، معلنين مجموعة من المطالب.

وأعلنت الأطر الإدارية التربوية رفضها لمخرجات الاتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة بسبب ما نتج عنه من حيف وإقصاء سيطال الأطر الإدارية المتدربة الذين ولجوا لهذا السلك وفق شروط جديدة واستثنائية (15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، والمرتبون جميهم في الدرجة الأولى على الأقل) وأغلبهم يتوفر على أقدمية مهمة في الدرجة الأولى والتي سيتم قرصنتها بعد التخرج مما سيعرضهم للحيف جراء تأجيل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة.

وكشف محمد زبوري منسق عن جهة بني ملال خنيفرة، في تصريح لـ”مدار21″، أنه “في إطار التفاعل مع نبض المتدربين فوج 2022-2023 على إثر مخرجات الاتفاق بين النقابات والوزارة في إطار اتفاق 14 يناير وما جاء به من حيف ومن قهقرة للأطر المتدربة، ارتأينا عبر ربوع المملكة تكوين التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق ومطالب الأطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023، ومن بين المطالب الأساسية يوجد مطلب خارج السلم الذي كان حقا للمتصرف التربوي بينما أصبح الآن متاحا للجميع وبالتالي فالحافز الذي كان لدى المتدربين ما شكل قهقرة، ولو بقي المتصرف داخل إطارها لاستفاد من هذه الترقية”.

وهناك مطالب أخرى من بينها تجويد وضعية المتصرف التربوي، والحركية بين الأسلاك، ولهذا تم تأسيس هذه التنسيقية للدفاع عن حقوق الأطر الإدارية المتدربين، مضيفا أنه كان هناك شلل في مراكز التكوين حيث تمت مقاطعة التكوينات احتجاجا على هذه القهقرة، ومطالبة بالحق المشروع في الترقية والمماثلة.

وبدوره، أكد رشيد العجاج، منسق جهة سوس ماسة، في تصريح ل”مدار21″، أن تأسيس التنسيقية جاء نظرا لإحساس الأطر المتدربة في المراكز الجهوية بأن هناك مظلومية وعدم إنصاف بعدم إدراج ملف الأطر التربوية في الاتفاق الأخير يوم 14 يناير، مضيفا أن هذه التنسيقية تأتي من أجل تمثيل الأطر وتوحيد نضالاتهم.

وأورد العجاج أنه في مدخلات الإطار كانت الوزارة قد وضعت شروطا خاصة واستثنائية لولوج مسلك الإدارة التربوية متمثلة في الحصول على الإجازة و15 سنة أقدمية والدرجة الأولى، مضيفا أنه ما دام قد أصبح خارج السلم، وهذا قرار نثمنه، متاحا للجميع، فإننا متخوفون من تكرار ما جرى سنة 2003 في النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين الذي منح السلم 11 لكن أفرز فئات وضحايا، ولا نريد أن يتكرر ذلك سنة 2023 مع النظام الأساسي الجديد الموجود في طور التحضير.

وأورد العجاج بأن الأطر يريدون لفت انتباه الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة أخذ هذا الملف بعين الاعتبار، ورفع المظلومية عن الأطر الإدارية التربوية، لأن الإطار أصبح غير محفز، مضيفا أن المطلب الأساس الذي توافق عليه الأطر هو التخرج بخارج السلم والمحافظة على سنوات الأقدمية لأن هناك أساتذة لديهم أقدمية 20 سنة في السلم 11 وبالتالي إذا تخرجوا بالشروط المطبقة حالية ستتم قهقرتهم وإزالة سنوات الأقدمية وسيتم إعطاؤهم سنتين جزافيتين، في حين أنهم لو بقوا في إطاراتهم السابقة لاستفادوا من خارج السلم.

كما تم تسجيل المطالب التالية، التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن التكوين، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، والحركية بين الأسلاك‎، وفتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية، وإعادة النظر في نظام التقويم ‎ ‎‫والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، وضرورة توفير طاقم إداري مساعد، وإلغاء الإقرار في المنصب، وإقرار التعويض عن الإطار، ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر‎، وتدقيق مهام المتصرف التربوي، واقرار تعيين إقليمي، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب عن السكن.

‎وأوضح بيان للأطر الإدارية بعد ترافعات وانتظارات لفئة من الأساتذة “أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي”، دامت لسنوات عديدة، راكم خلالها المعنيون بالأمر شواهد جامعية عليا وتجارب مهنية وخبرات قيمة، أملا في حيازة درجة أعلى لمسارهم المهين المحدود، أو تغيريا للإطار بالشهادة كالأفواج السابقة المستفيدة، إلا أن خطاب الوزارة الوصية كان دوما خطابا محبطا، كونه حصر تغيير الإطار أو التمكين من الدرجة الممتازة بالمرور عبر مركز التكوين.