برلمانيون: المغرب لن يخضع للابتزاز ومناورات البرلمان الأوروبي لن تعيق تقدم المملكة

عبر برلمانيون مغاربة عن إدانتهم لـ”المضايقات والتحرشات” المعادية للمغرب، والساعية إلى استصدار قرار من البرلمان الأوروبي، “مشحون بالادعاءات والمزاعم التي تستهدف الرصيد الحقوقي بالمملكة، مشددين على رفضهم ما أسموه بـ”الخطوة الاستفزازية والمناورة الدنيئة” باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022.

وصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 19 يناير 2023، على قرار يدين المغرب بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي. وجاءت الإدانة بعد أن صوت لصالح القرار القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي، في حين رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

يأتي ذلك، في وقت عقد فيه مكتب مجلس النواب صباح اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابة، للرد على “تحرشات” البرلمان الأوروبي، حيث ينتظر أن يصدر عن الاجتماع الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي، موقف رسمي يعبر من خلاله البرلمان المغربي عن إدانته لمحاولات استهداف المملكة.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، إن “المغرب يتعرض إلى حملةِ مضايقاتٍ واعتداءات، بل إلى ابتزازات واضحة، من طرف جهاتٍ معادية لمصالحنا الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الجهات انتقلت إلى السرعة القصوى في مهاجمة سمعة بلادنا، من خلال سعيها نحو استصدار قرار من البرلمان الأوروبي، مشحون بالادعاءات والمزاعم”.

ونبه حموني، ضمن تصريح صحفي إلى أن هذه الجهات التي لم يذكرها بالاسم، تستهدف “بشكلٍ خطير، رصيد بلادنا المتقدم في مجالات حرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان بصفة عامة”، مسجلا أن “هذه الحملة تنطوي على تدخلٍ سافر في النظام القضائي الوطني، وفي أمور مختلفة تندرج ضمن الشأن الداخلي لبلادنا”.

“استهداف باطل”

ويرى رئيس الفريق التقدمي، أنَّ “هذا الاستهداف الباطل لبلادنا يعود، أساساً، إلـــى أنَّ بلادنا تسيرُ بخطىً ثابتة وواثقة في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وفي تنويع شراكاتها الدولية، وكذا في ترصيد المكتسبات التي من شأنها الدفع نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك من خلال ديبلوماسية نشيطة وجريئة تقوم على احترام الشركاء من جهة، ودفع هؤلاء الشركاء إلى احترام المغرب ومصالحه من جهة ثانية”.

وتابع حموني، “لأن هذا التوجه الوطني، وما يُحققه المغرب من حضور قوي في محيطه القاري والإقليمي والدولي، يقلق ويُزعج البعض، فإنَّ الاستهداف ينحو نحو أن يكون أشد شراسةً”، مضيفا أنه “لا أدلَّ على ذلك من كون المغرب هو الوحيدُ من بين كل البلدان العربية والأفريقية الذي يشمله هجومٌ من هذا النوع.”

واعتبر حموني، أنَّ “من لا ينظرون إلى نزوع المغرب نحو تعزيز استقلالية قراره السيادي بعين الرضى،  هم من يقف وراء كل هذه الزوبعة الفارغة التي لن تعيق بلادنا عن سيرها الحثيث في اتجاه تقوية مسارها التنموي وتعزيز بنائها الديموقراطي، في إطار جبهة وطنية موحدة لا تنفي تعدد التصورات والآراء السياسية”.

وشدد رئيس فريق “الكتاب”، على أن المملكة، “لن ترضخ للابتزاز والمناورات، وفي نفس الوقت تظل وفية لشركائها التقليديين والجدد”، معربا عن الأمل في  أن” تنتصر، في آخر المطاف، لغة العقل والحكمة والضمائر الحية، في تَوجُّهٍ نحو المستقبل المفعم بالتحديات المشتركة”.

“مناورات بئيسة”

وعقب تمرير البرلمان الأوربي، لتعديلات على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة تهم حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب، أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عضوا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن هذه التعديلات “لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.

واعتبر الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ضمن تصريح مماثل، أن تعديلات البرلمان الأوربي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية ” تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة “.

ويرى بلعسال، أن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر،  يدعو للاستغراب”،مسجلا أن ” الدول التي تنتمي إليها هذه الاوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات.”

واستغرب الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.