لشكر: فرنسا كانت تخدعنا وعلاقتنا باسبانيا تجاوزت التفاوض على “السردين والطماطم”
قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المغرب قرر القطع مع منطق التبعية للقارة الأوروبية، في مقابل تبني نهج جديد في سياسيته الخارجية يقوم على الندية، وهو الأمر الذي أغضب بعض دول الجوار الأوربي وفي مقدمتها فرنسا التي تراجع دعمها للمغرب داخل المنتديات الدولية.
وقال لشكراليوم الخميس خلال لقاء يوم دراسي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول” تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية المكتسبات ومتطلبات الترصيد” ، إن فرنسا هي المسؤولية تاريخيا، عما حصل لعدد من الدول الافريقية التي وقت ضحية استعمارها، وأورد : دارت ما بغاتها فيما يتعلق ببلدننا ومجتمتنعا وأممنا حيث تتحكم حتى في تحديد الخرائط”، مضيفا لا شك أن ما حدث في بلادنا منذ ما يزيد على عقدين من الزمن جعلنا في موقع الندية حيث تجاوزنا مرحلة المفاوضات مع اسبانيا، التي كانت دائما حول السردين و ماطيشة”
وسجل المسؤول الحزبي، أن عددا من الدول الأوروبية، لم تستطيع التخلص من أنانيتها الوطنية وأنها لا تريد أن تستوعب سيادة القانون ومجهودتنا في المجال الحقوق، وهو ما تمت تجرمته في الموقف من ألمانيا الذي أدى التحول الاستراتيجي في العلاقات بين البلدين قبل أن تحدو اسبانيا حدوها وتراجع موقفها تجاه المملكة، وذلك بفضل الدبلوماسية الملكية “الهادئة”.
وأكد لشكر، أن هذه الندّية التي بات المغرب يبديها تجاه دول الجوار الأوربي، أثارت حنق بعض الحلفاء التقلديين للمملكة الذين عبروا عن رفضهم لها بأكثر من صيغة، خاصة فرنسا التي “كانت تخادعنا” قبل أن تسقطع التحولات الجديدة في سياسة المغرب الخارجية القناع عن سياستها وطروحاتها تجاه المغرب.
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، للقوات الشعبية، “قدرنا في ظل هذا الوضع الجيواستراتيجي المضطرب، أن نواجه شرقا وجنوبا وشمالا، من أجل الترافع عن عدالة قضيتنا الأولى والدفاع عن القرارات السيادية للمملكة، لافتا في السياق ذاته، إلى المشروع التنموي النموذجي المغربي في الأ قاليم الجنوبية، الذي نال اعتراف خصوم المملكة قبل أصدقائه.
وفي نفس السياق، رفض لشكر تدخل بعض الدول الأوربية في الشؤون الداخلية للمملكة، ولجوء البعض إلى منطق “الابتزاز”، بما فيها فرنسا التي كانت تقوم بدور ايجابي في مساندة المواقف المغربية على صعيد مجلس الأمن الدولي، قبل أن تتراجع عن ذلك لأسباب سياسية، مشددا على أنه لا يمكن القبول باملاءات خارجية تمس بقضية الصحراء المغربية.
