“الجبهة المغربية ضد التطبيع” توجه رسالة غاضبة للعثماني بسبب لابيد

تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى، بقيادة وزير الخارجية يئير لبيد، إلى الرباط والتي تستغرق يومين، وجهت “الجبهة المغربية ضد التطبيع”، رسالة غاضبة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تندد في مضمونها باستقبال مؤسسات الدولة للابيد واصفة إياه بـ “أحد مجرمي الحرب”.

وجددت الجبهة استنكارها لعودة استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط، معتبرة أن تدشين مكتب للإتصال، قرار يمثل تاريخيا “وصمة عار وخذلان على جبين الدولة..وخذلان لتضحيات جسام وأرواح شهداء وأبطال، سواء إبان مقاومة عز الدين القسام، أو إلى جانب مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق الثورة/المقاومة الفلسطينية سنة 1965، أو من جنود الجيش المغربي الذين استشهدوا بالجولان المحتل إبان حرب 1973”.

وأضافت الجبهة في رسالتها للعثماني “وياما ادعيتم أن القضية الفلسطينية هي قضية مبدئية لا تقبل المساومة أو المتاجرة، إلا أن ما نلمسه اليوم على أرض الواقع، هو المزيد من ارتماء النظام المغربي، وحكومته التي ترأسونها، في أحضان المشروع الأمريكي الصهيوني، الهادف إلى تصفية وإبادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وكل القوى المقاومة للمشروع الإمبريالي للشرق الأوسط الكبير بالمنطقة”.

وترفض الجبهة، ما اعتبرته “توسيع عملية التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، والصحية والفلاحية والعسكرية والمخابراتية والسياحية والرياضية والثقافية والتربوية…” منددة أيضا بـ “الإعلان الصريح لعدد من وزراء حكومتكم العزم على القيام بزيارة نظام الأبارتايد الصهيوني في تحد سافر للموقف المبدئي للشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والمقاوم لكافة أشكال التطبيع مع كيان الاستعمار والأبارتايد الصهيوني”.

وشددت الجبهة على أن التاريخ “لازال يذكر الموقف الشجاع لعدد من النواب والمناضلين الأحرار بالبرلمان المغربي الذين تصدوا لتسلل عدد من الوزراء الصهاينة للمغرب، وطردوهم شر طردة”.

وتعتبر الجبهة في رسالتها للعثماني، أن “محاولات الحكومة تضليل للشعب المغربي والادعاء أن التطبيع يخدم القضية الفلسطينية ويعيد أواصر العلاقة مع “الجالية اليهودية ” بالكيان الصهيوني، هو محض كذب وبهتان على اعتبار أن التطبيع مع الاحتلال لم ولن يغير أي شيء من طبيعة الاستعمار الصهيوني لفلسطين، ويشهد على ذلك العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني وخصوصا قطاع غزة المحاصر، وماخلفة من دمار وضحايا، وجرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة”.

والاعتبار الثاني الذي خطته الجبهة في رسالتها إلى رئيس الحكومة، يكمن في كون “اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين منذ 1948  كلهم أصبحوا  مستوطنين غذوا المشروع الصهيوني، وبالتالي فهم صهاينة ومجرمو حرب، ساهموا طوعا في حمل السلاح وقتل الأبرياء الفلسطينيين (عدا العدد القليل جدا ممن يرفضون التجنيد)، وهم بذلك قتلة وجب على الدولة المغربية الأمر باعتقالهم فور وصولهم لبلادنا وتقديمهم للعدالة…  فهم أعداء للشعب المغربي، وعقيدتهم السياسية مبنية على العنصرية والإرهاب والعداء للسلم والسلام ولشعوب المنطقة…”.