نقابة الصحافة تُرحب بمبادرة البرلمان والبقالي: ليس لدي اعتراض على توسيع تمثيلية مجلس الصحافة

بأول تعليق له على مقترح قانون تقدمت به مكونات مجلس النواب يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي، إن هاته المبادرة تدخل ضمن صلاحيات الفرق البرلمانية التي مارستها بكل استقلالية، مضيفا أنه “لو كانت الحكومة هي التي تقدمت به لطالبناها بنسخة من النص قبل إحالته في حين لا يوجد ما يلزم الفرق البرلمان بالتشاور مع الهيئات المهنية”.

وتقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو المقترح الذي يرمي إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.

وبحسب المقترح البرلماني، الذي حمل توقيعات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، “يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.

وتابع البقالي في تصريح لـ”مدار21″، لكن مع ذلك نحن نتظر أن نتوصل بالمقترح البرلماني، بشكل رسمي لكي يلتئم المكتب التنفيذي للنقابة ويصدر موقفا رسميا فيما يتعلق بالتغييرات التي جاءت في مقترح الفرق البرلمانية، بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح البقالي، أنه فيما يتعلق بالمشاورات فيمكن اعتبار خُلاصات اليوم الدراسي الذي عقده مؤخرا مجلس النواب، شكل من أشكال المشاورات، لاسيما في ظل حضور جميع الأطراف المعنية بما فيها نقابة الصحافة، وإبداء رأيها في مجمل القضايا المرتبطة بالقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وقال نقيب الصحافيين: “يبدو من خلال هذا المقترح الذي تقدمت به مجموعة الفرق من الأغلبية والمعارضة أنه أخذ بعين الاعتبار مجمل الاقتراحات التي جاءت في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب الشهر الماضي، بحضور مختلف الأطراف المعنية بمزاولة مهنة الصحافة بالمغرب”.

إجماع برلماني

وبدى لافتا إجماع الفرق والمجموعة البرلمانية على مقترح تغيير قانون المجلس الوطني للصحافة خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هكذا قضايا، وهي المبادرة التشريعية التي تأتي تزامنا مع مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي محاولة تفسير هذا الإجماع، اعتبر البقالي، أنه “أمر إيجابي أن تجمع مكونات مجلس النواب على قانون يهم الصحافة، ويعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام جميع مكونات البرلمان والطبقة السياسية برمتها وهو مصدر ارتياح بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

وتقترح المبادرة البرلمانية، تغيير تأليف المجلس من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان

وبخصوص التغييرات الجديدة التي تضمنها مقترح الفرق النيابية بشأن قانون مجلس الصحافة، وعلى رأسها منح الملك سلطة اختصاص تعيين رئيس المجلس، وإضافة تمثيلية مجلسي البرلمان إلى تركيبة مجلس الصحافة، قال البقالي إنه يصعب إصدار موقف النقابة قبل اجتماع المكتب التنفيذي، قبل أن يستدرك “لكن موقفي الشخصي، أنه ليس لدي اعتراض على منح الملك سلطة تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة، إضافة لتمثيلية البرلمان، لأنه كلما وقع توسيع تمثيلية المجلس كلما كانت أمور إيجابية”.

ضبط قطاع الصحافة

وحول ما إذا كانت مبادرة البرلمان لتغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، محاولة لضبط قطاع الصحافة بالمغرب وتقييد هامش تحركاته، استعبد نقيبب الصحافين هذا الأمر، ورأى في المقابل أنه “يعكس الأهمية التي تمثلها الصحافة باعتبارها شكلا من أشكال تكريس الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وسجل البقالي، أن قطاع الصحافة، لديه أهمية كبيرة ويهم المجتمع برمته، وأن قضية الممارسة الصحافية وأوضاع المهنة بالمغرب تتطلب تكثيف جهود جميع الأطراف، لتحقيق التغيير المنشود.

ودعا نقيب الصحافيين المغاربة خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب، حول “الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، إلى تحيين القوانين المنظمة للمهنة، وعلى رأسها مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وهي المقترحات، التي أكد البقالي، أنها تهدف إلى توسيع فضاءات حرية التعبير والصحافة والنشر، وإلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر العاملات والعاملين في هذا القطاع، وبما يساعد على تجويد الخدمة الإعلامية الموجهة للمجتمع.

كما طالبت نقابة الصحافة، بتعديل القانون بمثابة النظام الاساسي للصحافي المهني و القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تعريفا دقيقا للصحافي المهني و للمقاولة الصحافية، و إضفاء القوة القانونية اللازمة للمجلس الوطني للصحافة، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التأديبية الصادرة عنه و بصلاحيات التحكيم الممنوحة إليه، وفيما يخص أيضا العدالة التمثيلية، وإعطائه الصفة الاعتبارية القوية على غرار باقي مؤسسات الحكامة.

واعتبر نقيب الصحافيين، أن إتاحة البرلمان هذه الفرصة للهيئات المهنية، تمثل لحظة فارقة في تاريخ المشهد الإعلامي الوطني، معربا عن أمله في أن يتم استثمارها لتحقيق انفراج حقيقي يفتح آفاق المستقبل أمامنا بالحماس والإخلاص اللازمين بما يضمن حقوق جميع الأطراف .