“المتعاقدون” يرفضون “اتفاق 14 يناير” ويؤكدون: النظام الأساسي لم يأت بجديد ونطالب بالإدماج المالي
في أول تفاعل لها مع مخرجات توقيع محضر الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، رفضها اتفاق 14 يناير و”لكل مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”، مؤكدة على “مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وقالت تنسيقية “المتعاقدين”، في بلاغ لها، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة المغربية إيجاد حلول جذرية لمطالب الشغيلة التعليمية على رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية تحاول وزارة التربية الوطنية إهدار الزمن وربح الوقت وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام”.
وأضافت التنسيقية أنه “بعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار قامت الوزارة بتوقيع اتفاق صوري مع البيروقراطيات النقابية حول ما يسمى “معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”، بعد أن تم تأجيل هذا الاتفاق عدة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة ” عدم تسليم النقط” التي تبنتها التنسيقيات الخمس”.
وأفادت التنسيقية أن “مضامين هذا الاتفاق بخصوص ملف التعاقد قد عرضته الوزارة في جلسات سابقة خصوصا جلسة نونبر 2019، وكذلك 12 فبراير 2020 ورفضته البيروقراطية آنذاك داخل جلسة الحوار، فلماذا قبلت به اليوم وهي التي تتغنى منذ سنة 2016 بضرورة إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتساءلت التنسيقية “كيف سيوقع بضع أشخاص على مصير مئات الآلاف من الشغيلة التعليمية وعلى مستقبل ملايين من بنات وأبناء الشعب المغربي دون نقاش مع المعنيين والمتضررين؟”، مؤكدة بأنه “يتوجب على منخرطي هذه النقابات محاسبة كل المتورطين المساهمين في إعداد مضامين هذا النظام الأساسي وترويج أكاذيب للشغيلة التعليمية”.
وفي هذا السياق، قال حميد الحواصلي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية “المفروض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”مدار21″، أن “الاتفاق الحالي لا يجيب عن مطلبنا الأساس، ذلك أننا نطالب بالإدماج المالي وليس التشريعي فقط، والحديث عن الإدماج من خلال إلغاء الأنظمة الـ12 للأكاديميات هو تعامل معنا وكأننا قاصرون لأن الوزير شكيب بنموسى سبق أن تحدث عن إلغاء هذه الأنظمة من قبل، وبالتالي فالاتفاق يلزم النقابات التي وقعت عليه”.
وأشار الحواصلي “نحن نطالب بالإدماج المالي ويجب أن يكون المستوى المالي والتشريعي منسجم مع المستوى المالي، لأنه إلى حدود لا نتوفر على مناصب مالية مع وزارة التربية الوطنية محددة ضمن الميزانية بقانون المالية، لأننا لا زلنا محسوبون على خانة المعدات بالنسبة للأكاديميات، وبالتالي نحن بدون مناصب مالية مع الوزارة، وهو ما لا يمكن معه الحديث عن الإدماج بالبت والمطلق”.
وأضاف أن الاتفاق لم يأت بجديد سوى التخلي عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤطر الشغل العام بالمغرب والمرور إلى أنظمة مهنية أساسية تؤطر كل قطاع على حدة من أجل تسهيل خوصصة القطاعات الحيوية بالمغرب، وعلى رأسها قطاع التعليم، متسائلا عن سبب التخلي عن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية لسنة 2003 والاستعاضة عنه بنظام آخر فيما يعرف بالمطابقة والمماثلة، وعن الغاية من هذه الخطوة ما دام النظامين متشابهين”.
وحول ما تضمنه الاتفاق من تجاوب مع مطلب حركة الأساتذة، أكد عضو المجلس الوطني للتنسيقية أنه “لا وجود للحركة الوطنية ضمن الاتفاق بل الحركة بين الأكاديميات، والفرق بينهما أن الأولى تكون بدون قيد أو شرط حيث بإمكان الأستاذ أن يطلب الانتقال إلى أي مؤسسة على المستوى الوطني، أما الحركة بين الأكاديميات فهي تبادل آلي، ما يعني أن الأستاذ سيضطر إلى البحث عمن يقوم معه بالتبادل”.
وشدد المتحدث نفسه أن “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يُغني عن ذكر الحركة الوطنية والترخيص لاجتياز المباريات وغيرها من الأمور، لأن الإدماج يعطي هذه المكتسبات بشكل تلقائي”.
وتساءل الحواصلي عن “الصفة التي توقع بها النقابات نيابة عن التنسيقيات، علما أن هذه الأخيرة تنظيمات قائمة الذات ولها مطالب واضحة، مشيرا إلى أن النقابات الموقعة لم تخض أي خطوات احتجاجية ولم تنخرط في خطوة عدم تسليم النقط ونظام مسار، بل مجرد ركوب على نضالات التنسيقيات”.
وذهب بلاغ إلى أن “الواقع الملموس يؤكد أن التنسيقيات تناضل وتقاوم، والبيروقراطية النقابية تطبع وتساوم فبدل أن تتبنى هذه الأخيرة مطالب الشغيلة التعليمية وتبلور فعلا نضاليا ضد كل المخططات التخريبية، نجدها تضع يدها في يد الوزارة الوصية وتكذب على الشغيلة بأن “ النظام الأساسي الجديد” يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة، وقد انخرطت بكامل قواها في إعداد الصيغة “النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” الذي سيجهز لا محالة على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهذا بدون الرجوع إلى القواعد الأستاذية”.
