مجلس النواب يُقرر إقبار تقرير مهمة استطلاعية برلمانية بسبب تسريبه للصحافة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن مكتب مجلس النواب، قرر تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، إقبار تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة، المجراة لتحديد أسباب حالة الاختناق، التي يعرفها مصب أم الربيع بجماعة أزمور، بإقليم الجديدة، مشيرة إلى أن المكتب رفض رفع التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشته بالغرفة الأولى للبرلمان، وفق ما تنص على ذلك أحكام المادة 109 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن هذا القرار الذي اتخذه مكتب المجلس خلال اجتماعه الأخير، جاء بعدما تم تسريب تقرير المهمة الاستطلاعية للصحافة قبل عرضه على أنظار الجلسة العامة للمناقشة بحضور وزير التجيهز والماء نزار بركة، معتبرة أنه من غير المعقول أن يتم تعميم معطيات التقرير البرلماني حتى قبل نواب الأمة على مضامينه.

وأكدت المصادر نفسها أن القرار الذي يندرج ضمن صلاحيات مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يأتي في سياق تفعيل قرار سابق للمكتب بشأن احترام سرية التقارير البرلمانية لاسيما ما يتعلق بالمهام الاستطلاعية، مضيفة أنه تمت مراسلة الفرق والمجموعة النيابية بشأن السهر على إحاطة تقارير المهام البرلمانية بالسرية في أفق إدراج هذا المقتضى ضمن التعديلات المرتقبة على النظام الداخلي للمجلس.

وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية، في انجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوع إلى مكتب مجلس النواب، ويعد أعضاء المهم تقريرا عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها ويحيلونه على مكتب اللجنة.

وتنص المادة التاسعة من نفس النظام، على أنه تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق مسطرة يتم بموجبها إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، ويقدم المقرر التقرير أمام أعضاؤ الججنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.

وتتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ويحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وتوضح نفس المقتضيات أنه في حال رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتها، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونها.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن من حق مكتب المجلس أن يرفض رفع تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي تقدم بها فريقه إلى الجلسة العامة من أجل المناقشة، قبل أن يستدرك أنه لا يجد في تسريب التقرير إلى الصحافة سببا موضوعيا ومبررا مقنعا من أجل إقبار التقرير والاعتراض على مناقشته ضمن جلسة عامة بحضور الحكومة

وأوضح حموني، في تصريح لـ”مدار21″، أن الحكومة في شخص وزير التجهيز والماء نزار بركة، ثمّنت نتائج تقرير المهمة الاستطلاعية المجراة لتحديد أسباب حالة الاختناق، التي يعرفها مصب أم الربيع بجماعة أزمور، وأعلنت عن استعدادها للتجاوب مع مختلف الملاحظات والتوصيات التي قدمها التقرير، لاسيما أن هذا الأخير وضع الأصبع على الاختلالات الحقيقية التي تسببت في اختناق نهر أم الربيع الذي يعد شريان حياة أزمور.

وكان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدم في مارس الماضي، بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، تتحدد وجهتها في زيارة مصب أم الربيع بجماعة أزمور، بإقليم الجديدة.

وشدد رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن فريقه أدى ما عليه من خلال قيامه بواجبه في إثارة انتباه الحكومة لهذه الاشكالية، وأن عدم إحالة التقرير على المناقشة العامة بالغرفة الأولى للبرلمان، لن يؤثر في قيمة التقرير الذي صار بامكان الجميع أن يطلع على مضامينه، مسجلا أن فريقه سيحرص وفق الآليات الراقبية التي يملكها، على مواكبة تنفيذ التوصيات التي التزم وزير التجهيز والماء بتنزيلها.

وكشف تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، أن الانسداد الكامل لمصب نهر أم الربيع، يعود إلى الرمال المتراكمة فيه وبسبب انخفاض منسوب مياه النهر، التي أصبحت تفصل بينها وبين البحر مسافة تقدر بمئات الأمتار من اليابسة.

وأكد التقرير، الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، أنه تم التعاقد مع شركة لجرف الرمال من أجل إبقاء المصب مفتوحا لكن طريقة إبرام العقدة شابها “الغموض”، مما يدفع إلى القول بوجود “ريع”، كون الشركة تستغل الرمال مقابل عملية الجرف، وهو ما جعلها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بفتح المصب ومراعاة الجانب البيئي، لافتا إلى أن الرمال التي يتم جرفها من المصب، لا تستغل في تدعيم شاطئ الحوزية التي تعرض للتعرية.

وأكد التقرير، أنه بعد تعاقدها، مع وزارة التجيهز والماء سنة 2001، قامت شركة “دابور” بجرف الرمال وتنقية مصب النهر، لكن بعد 4 سنوات تقريبا لجأت الشركة إلى جلب الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من طرف جمعيات حماية البيئة، تم القيام بمعية السلطة المحلية ومفوض قضائي وخبير بزيارة لموقع المصب وانجاز معاينة وإثبات حال.

وكشف تقرير المهمة الاستطلاعية، أن المحاضر المنجزة، أثبت قيام الشركة بـ”سرقة” الرمال عن طريق جرف النقية منها من الغابة إلى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة، مضيفا أنه كان  يمكن استثمار الرمال المستنزفة على مدى أكثر من 18 سنة، في انجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة، لاسيما على مستوى خلق فرص الشغل للشباب.