عاجل.. وهبي وجدل مباراة المحاماة: أتحمل مسؤوليتي وأنا ملزم بحماية الناجحين
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه يتحمل مسؤوليته، في إعلان نتائج مباراة المحامين، والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا ثقته في اللجنة التي أشرفت على التصحيح والآلة التي تكلفت به.
وطالب وهبي، والذي حل ضيفا على القناة الأولى، الراسبين في الامتحان بتفهم دور الوزير وصعوبة مسؤوليته، مبرزا أنه ملزم بقوانين “يدي مغلولتين وأنا ملزم بعدد معين من مناصب الشغل، كما أنني مطالب بالحفاظ على مهنة المحاماة وقيمتها”.
واعتبر الوزير أنه ملزم أخلاقيا بالحفاظ على مهنة المحاماة، والتي كان يمارسها لسنوات، رافضا “استنساخ” تجارب دول اخرى ينجح فيها 500 ألف في مباراة المحاماة، و يشتغلون بعد ذلك في مهن بعيدة عنها (سائق طاكسي مثلا).
وأوضح وهبي أن الامتحانات تصحح دون اسم، حيث يستعمل فيها “كود” خاص بكل طالب، مؤكدا أن الجدل الذي أثير بعد إعلان النتائج لن يجبره على إعادة التصحيح ، “ماشي حيث جوج الناس او 30 أو 70 واحد تيكتيو في فيسبوك غنستمع ليه.. لا ابدا”.
وقال وهبي إنه ملزم بحماية الناجحين في المباراة، ووجه رسالة للراسبين “اللي مانجحوش خاصهم يمشيو يقراو باش يجيو يدوزو عندي كونكور آخرين ويقدر ينجحو ويقدرو ماينجحوش”.
وكشف وزير العدل، أنه استقبل أحد الطلبة الغاضبين من النتائج، والذي طالب بإعادة تصحيح ورقته ليكتشف أن نقطته ناقص 15، حيث تساءل الوزير هل يقبل المشككين في النتائج أن تنشر نقاطهم مرفقة بالأسماء، ليستدرك بعد ذلك “انا رجل قانون ودولة، ولا يمكنني المس بالحياة الخاصة لأي كان، وأقول لهم قبل ما تكلموا في وسائل الإعلام البسيطة أجي شوف ورقتك”.
وصباح اليوم الثلاثاء، رفع عدد من المقصيين والمقصيات من مباراة ولوج مهنة المحاماة شعار “ارحل” في وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مطالبين بإعفاء من مهامه بسبب “التلاعبات التي شهدتها المباراة” وكذا التصريحات المستفزة التي أطلقها الوزير.
وطالب عدد من خريجي كليات الحقوق، على هامش احتجاج نظم أمام البرلمان،، بفتح تحقيق في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، التي شهدت توظيف نجل عبد اللطيف وهبي، وكذا أقارب عدد من المحامين والأوجه المعروفة.
وطالب المحتجون بإلغاء نتائج هذه الامتحانات، وإعفاء وزير العدل في أقرب تعديل حكومي ممكن، ولمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة محاسبة قانونية.
وعلّق المحتجون بأن تصريحات الوزير وهبي تظهر أن الرجل ليس المكان المناسب، ذلك أنه خرج بتصريحات استفزازية في ظرفية حساسة لا تراعي نبض الشارع، ولا تراعي الشباب الذين يتجرعون مرارة الإقصاء.
وأكدت أسماء الهزام، طالبة جامعية في شعبة العلوم القانونية، تصريح ل”مدار21″ أن الاحتجاجات جاءت من أجل المطالبة بالحق في الولوج إلى مهنة المحاماة، طالما تتوفر فيها الشروط، من حيث الشهادة الجامعية من الجامعة المغربية، ومن حيث التكوين.
وردا على حديث وهبي عن دراسة ابنه بكندا وأنه غني، أضافت الطالبة نفسها أن “الإقصاء الذي مورس في حقنا هو اقصاء طبقي واجتماعي، فالمهنة من حق الجميع بما فيهم الفقراء”، مضيفة أن “من درسوا على الشمع أصبحوا قضاة ومحامين كبار”.
قانون المحاماة هو قانون تمييزي اصلا يمييز بين السن وبين اجتياز المباراة او الامتحان وبين المستثنين من اجيتاز الامتحان حتى ولو كانوا دكاترة في الاقتصادي يكفي انهم مرسمين في التعليم وسبق ان كانوا قضاة وحتى ولو كانوا كثيرين في السن ناهيك عن المحامين الاقدمين هم كانوا يحصلون على الأهلية دون مباراة أو امتحان بالانضمام الى مكتب أحد المحامين مما يبين انه قانون تمييزي لا يسوي بين المواطنين ثم انه من صنع برلميين لا معرفتهم بالسياسة التعريعية نظرا لان جلهم لم يدرسون بالجامعة كما أن خريجي الجامعات منهم هم اقطاعيين في المحافظة على المهنة للشيوخ والاتجار في الشباب منهم الدكاترة والحائزين على الدراسات العليا المعمقة والماستر المقصيين عنوة من التقدم الى الدكتوراة وعدم تفعيل القضاء الإداري في هذا الشأن مما يجعل الحقوق تضيع بسبب سلطات الحكومة و البرلمان .
ثم ان المقارنة بين المغرب وكندا لا تجوز بسبب اختلاف القوانين الواجب تطبيقها في الدفاع على الحقوق ومن ضمنها مدونة الحقوق العينية والأحوال الشخصية والارث وكثير هي القوانين التي تختلف .