بوعياش: تغذية المحروسين نظريا ليس إجراء عاديا بل يعكس ترجمة الالتزامات الأكثر حقوقية

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “موضوع تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة، ليس موضوعا تقنيا ولا إجراء عاديا، إنه يعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية”، مضيفة أن “التغذية، علاوة على كونها حقا من حقوق الانسان الاساسية، فإنها في الواقع شرطا لاحترام الكرامة الإنسانية كيفما كانت الظروف والملابسات”.

وعبر المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق كلمة بوعياش، الإثنين 02 يناير، على هامش تنزيل مرسوم تغذية المحروسين نظريا والأحداث الموقوفين، عن “انشغاله بالصعوبات التي يعيشها المحرومون من حريتهم في الاستفادة من هذا الحق، وضمن التقريرين السنويين لحالة حقوق الإنسان برسم سنة 2020 و2021 توصيات حول “حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الموضوعين في الغرف الأمنية”، صادرة عن الآلية المجلس الوطنية للوقاية من التعذيب عقب الزيارات التي قامت بها لعدد من المراكز التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي”.

وأضافت بوعياش “لاحظت خلال هذه، الزيارات أن الوجبات الغذائية تقدم إما عن طريق الأسر أو من خلال مبادرات، وبشكل طوعي، من الموظفون المسؤولون عن إدارة هذه الأماكن، ويُسمح فقط، ولأسباب أمنية، بتقديم الخبز والحليب والجبن والماء مع استثناء أية وجبة مطبوخة”.

وأوصت الآلية، حسب بوعياش، وزارة العدل والبرلمان بالتسريع باعتماد نص تنظيمي يضمن توفير التغذية خلال فترة الحراسة النظرية أو الوضع تحت المراقبة.

وأوردت بوعياش “يذكر المجلس بان تحفظ حق الأشخاص الموضوعين في الغرف الأمنية في التغذية لتفادي وقوع أي حادث ينجم عن الحرمان من الأكل أو نقصه، والذي يشكل مظهرا من مظاهر سوء المعاملة وببذل العناية الواجبة من أجل توفير تغذية ذات جودة وكافية تحافظ على صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم وذلك تطبيقا للمادة 114 من قواعد نيلسون مانديلا”.

وثمن المجلس “إقرار هذا المرسوم وتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا”.

وتابعت: “وذلك تفعيلا لأحكام القانون المسطرة الجنائية في مادتيه -566 التي تنص على أن تتحمل الدولة ميزانية نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتحيل على نص تنظيمي لتحديد قواعد نظام التغذية وكيفية تقديم الوجبات و460 التي تؤكد على أن ميزانية الدولة تتحمل نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم”.

وأردفت بوعياش “كما لا يخفى عليكم فإن حماية السلامة الجسدية للمشتبه فيه، تكمن أيضا في التغذية المقدمة له ولذلك فإن المجلس يسجل بإيجابية الجهود المبذولة لتوفير الاعتمادات المالية التي يتطلبها تطبيق هذا المرسوم”.

ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتقدم الهام الذي يعكسه هذا المرسوم، مؤكدا استعداده لمواكبة السلطات العمومية لإعماله، بما يضمن التطبيق السليم لهذه النصوص التشريعية الوطنية بلادنا وللمبادئ والقواعد المنصوص عليها”.

وأفادت بوعياش أن “المادة 11 الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقر بالحق الأساسي لكل فرد في التحرر من الجوع، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، ووضع المساطر والاجراءات التطبيقية للمرسوم طبقا للفصل 23 من دستور المملكة الذي يؤكد على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين”.

وسجلت بوعياش بارتياح “إعمال المقتضى الخاص بمهمة مراقبة الأماكن المعدة للحراسة النظرية من طرف النيابة العامة، وندعو إلى السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المحتجزين”، مشيرة إلى أن القانون ألزم “الضابطة القضائية بأن تدون في سجل الحراسة النظرية معلومات محددة بما فيها، المتعلقة بالصحة والتغذية المقدمة للموضوع رهن الحراسة النظرية”.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إن المرسوم يقطع بذلك، السيدات والسادة مع التدبير الاجتماعي والتضامني سواء بمبادرات من المسؤولين على الموضوعين رهن الحراسة النظرية ويثبت القاعدة القانونية والحقوقية لضمان السلامة الجسدية للمحرومين من الحرية وإعمال معايير حقوق الانسان ذات الصلة بالتغذية والني في حالة عدم ضمانها تعتبر شكلا من أشكال المعاملة القاسية”.

وشددت بوعياش على أن المجلس الوطني وآلياته للوقاية من التعذيب سيواكب “إعمال المرسوم وبشكل مستعجل مع وزارة العدل تقارير زيارة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمعاقل المحاكم، والتي أوصينا باستفادة هؤلاء كذلك من التغذية”.