“استخفاف” وزارة آيت الطالب يمطط زمن الاحتجاجات ورفض نقابي لـ”المساومة”

ما يزال احتقان قطاع الصحة مستمرا، إذ ينتظر مهنيوه تجاوب الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الملفات المطلبة العالقة.

التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات، أعلن مساء يوم أمس الإثنين عن استعداده للعودة إلى الشارع، بعد انعدام بوادر الحوار وغلق الأبواب، خاصة بعد “الركود” و”الجمود” الذي وصف به تهرب الحكومة من حل الملفات المطلبية للشغيلة الصحية بشكل عام، وتفعيل الملف المطلبي للتنسيق على أرض الواقع.

وأكد في بيان تتوفر “مدار21” على نسخة منه، عن الجاهزية القصوى لتنزيل ما يقرره التنسيق الوطني من أشكال نضالية واحتجاجية جهوياً ووطنيا بالشكل الذي يرقى إلى المطالب الملحة للشغيلة الصحية بمختلف مكوناتها.

وأعلن عن النجاح الإيجابي للإضراب الوطني الأخير، الذي جاء تماشياً مع البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق في الاجتماع التنسيقي الثاني للنقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات.

و دعا التنسيق النقابي الجهوي الأطر الصحية بمختلف مكوناتها وفئاتها إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليومی 7 و8 ماي 2024 وتنفيذ الوققة الاحتجاجية الجهوية ليوم الخميس 9 ماي 2024، مع الحرص على ارتداء الوزرة البيضاء كرمز موحد لشغيلة القطاع.

وأكد سفيان العطار، عضو التنسيق النقابي، أن المسلسل النضالي بصفة عامة، مايزال مستمرا ويرتبط بالأساس بعدم تجاوب الحكومة مع الاتفاق السابق الذي جرى بين وزارة الصحة والنقابات.

وأضاف ضمن تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن عدم تطبيق مضامين هذا الاتفاق هو السبب في الاحتقان الذي ما يزال إلى حد الآن يرخي بظلاله على القطاع الصحي، خاصة الممرضين والتقنيين.

وبخصوص احتجاج الممرضين مؤخرا ضد تفويت بعض المستشفيات، أكد العطار، أن ‘‘الكل تفاجأ بقضية تفويت بعض المستشفيات في إطار ما يسمى بـ”التمويلات المبتكرة” لفائدة القطاع الخاص’’، مشيرا إلى إشكالية نقل الموظفين بالوزارة الوصية إلى المجموعات الصحية الترابية التي بدورها تعد مؤسسات عمومية.

وأردف أن مطلب الحفاظ على صفة الموظف العمومي داخل وزارة الصحة “ما زال يراوح مكانه دون فتح باب الحوار والوصول إلى حلول ترضي الأطراف”.

من جانبه، أوضح عبد الجبار كربازي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة، أن الاحتجاجات المسطرة تأتي ردا على “استخفاف” الحكومة من جهة، وعلى “تفويت المؤسسات العمومية وبيعها لصالح المؤسسات الخاصة” من جهة ثانية.

وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وتغيير القوانين 8.22 و9.22 بما يتماشى وحفظ المكتسبات التي راكمها الممرضون لسنوات طويلة، يعد من أولويات التصعيد النضالي.

ولفت كربازي بأن الترقية الاستثنائية للموظفين ورد السنوات الاعتبارية وأجرأة اتفاق 2024 عوض 2025، لا يزالان يشكلان ملفات عالقة عجزت الحكومة في شخص وزارتها الوصية عن حلها.

ونبه العضو بالنقابة من أن ‘‘تصبح ردود فعل الممرضين وتقنيي الصحة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها هذا الأسبوع أكثر حدة، إذا ما استمرت الحكومة في نهج سياسة تفويت المراكز الاستشفائية و الاستخفاف بالمطالب الأخرى’’.

ووصف المتحدث تفويت الوزارة لبعض المستشفيات وتسريح الموظفين العاملين بها، بـ “سياسة التشريد”، ونبه إلى الحاجة الملحة للاستشفاء من هاته المراكز  التي سيحرم المواطنين منها.

وبخصوص التساؤل حول الوعود التي قدمتها وزارة آيت الطالب من أجل تجويد القطاع العام وتحسين جودة الخدمات بالمنظومة الصحية، يضيف المصدر ذاته: ”كنا ننتظر تقوية القطاع العام، فإذا بنا نشهد الإجهاز عليه”.

وفيما يتعلق بالتمويلات المبتكرة التي ترمي الحكومة إلى جني 55 مليار درهم منها حسب المصدر ذاته، يضيف الكربازي، بأن ‘‘بيع الوزارة 5 مراكز استشفائية جامعية بقيمة 4.6 ملايير سنتيم، في مقابل تحقيق أرباح “التمويلات المبتكرة”، سيتم بها الإجهاز على جميع المستشفيات لتحقيق هذا الهدف على هذا الأساس’’.

وأعلن عن رفضه التام إغراق المستشفيات بممرضي القطاع الخاص، والتراجع عن المكتسبات، واصفا عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة، والتراجع عنها بـ”الاستهداف الخطير” لمكتسبات الوظيقة العمومية بالنسبة للأطر الصحية.

وطالب الوزارة الوصية بالتعويضات، وضرورة إخراج مصنف الكفاءات، وتحسين تكوين الطلبة المتدربين بالمستشفيات، بالإضافة إلى باقي المطالب القديمة التي دونتها النقابات المستقلة لممرضي وتقنيي الصحة في بياناتها منذ الإعلان عن أول بوادر الاحتجاجات.