التضخم يُربك حسابات الحكومة ولقجع يكشف ضخّ 28 مليار درهم لمواجهة تقلّب الأسعار

أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الجهاز التنفيذي، يتمتع ببعض الصلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرهما القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة، من خلال اللجوء إلى فتح اعتمادات مالية إضافية.

وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي حول “مستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها”، أكد لقجع أن الحكومة لجأت، خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8.7 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية (-7.1 بالمائة)، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في معدل التضخم كون الأسعار الجارية رفعت الناتج الداخلي الإجمالي بـ7,6 بالمائة عوض 13,8بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6بالمائة مقابل 5.1بالمائة.

وأوضح الوزير، أنه يتم تحديد توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد، بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، مشيرا  إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.

تقارب بين التوقعات

ويرى لقجع أن التحليل الموضوعي لمستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وانجازات قوانين التصفية المتعلقة بها يستوجب استحضار كل هذه المعطيات، لافتا إلى تسجيل توافق نسب الإصدارات مع التوقعات برسم اعتمادات التسيير للميزانية العامة، أخذا بعين الاعتبار التغيرات الطارئة على مستوى قانون المالية خلال السنة.

وأضاف المسؤول الحكومي، وهو ما يعكس مدى جودة البرمجة الميزانياتية وتوافقها مع الحاجيات الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 والتي عرفت على  التوالي تسجيل نسب الإصدار 97,85 بالمائة و97,18 بالمائة و97,70 في المائة و96,43 بالمائة.

أما فيما يتعلق بميزانية الاستثمار، فتعزى الفوارق بين الاعتمادات النهائية والإصدارات إلى الطابع متعدد السنوات لهذه النفقات التي يجوز ترحيلها من سنة إلى أخرى بصفة استثنائية، في حدود سقف 30 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة بقرار للوزير المكلف بالمالية، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية والتي يمكن أن يؤجل تنفيذها لأسباب تقنية أو مناخية أو قانونية.

وعلى سبيل المثال، كشف الوزير عن تسجيل نسب إصدار بلغت على التوالي 78,95 بالمائة و78,88 بالمائة و77,88 بالمائة، و83,65بالمائة خلال نفس الفترة مقارنة مع الاعتمادات النهائية وبين تطور هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة مدى تحسن قدرة القطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير نفقات الاستثمار.

وعلى مستوى الموارد، أكد لقجع أنه تم تحقيق نسب إنجاز بلغت على التوالي 105,33 بالمائة و 108,65 بالمائة و111,02 بالمائة و106,30 بالمائة، خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع توقعات قانون المالية، وهي أرقام يقول وزير الميزانية أنه يستشف منها مدى توافق النتائج النهائية لقوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية.

رفع سقف التحملات

وشدد الوزير، أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير الميزانية العامة للدولة (سواء فيما يخص النفقات أو الموارد)، فقد سجلت الحكومة بصفة عامة تطورا إيجابيا من سنة إلى أخرى من حيث تقارب توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها، خاصة بعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية واعتماد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات وتنزيل قواعد مالية جديدة كتحديد سقف الاعتمادات المرحلة، وهي آليات ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

أما فيما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد أوضح  أن لقجع التغييرات المسجلة خلال السنة على مستوى توقعات قانون المالية، ناتجة بالأساس عن عمليات رفع سقف التحملات المترتبة عن ترحيل فائض الأرصدة من سنة إلى أخرى تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث الرصيد المرحل هو تراكم لسنوات عديدة وبالتالي لا يجب تحليله من منظور سنوي صرف مرتبط بالسنة المالية.

وأضاف شارحا: “إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات فيمكن ملاحظة مدى توافق نتائج قوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية  حيث بلغت نسب الانجاز بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة خلال الفترة الممتدة ما بين 2027 و2020 على التوالي 115,16 و139,75 و107,70 و129,75 بالنسبة للنفقات و122,20 بالمائة و110,23 بالمائة و119,14 بالمائة و131,76 بالمائة بالنسبة للموارد.

معدلات تنفيذ النفقات

أما فيما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيمكن، وفق وزير الميزانية، استخلاص نفس الاستنتاج حيث سجلت هي الأخرى نسب انجاز تجاوزت 100 بالمائة سواء على مستوى الموارد أو النفقات، حيث بلغت معدلات تنفيذ النفقات مقارنة بالاعتمادات المرصودة برسم قانون المالية، على التوالي 100,20 بالمائة و101,09 بالمائة و116,70 بالمائة و100,48 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2017و2020.

وخلص لقجع إلى، أن كل القطاعات الوزارية والمؤسسات تخضع لافتحاص نجاعة أدائها من طرف المفتشية العامة للمالية، وتقدم نتائج هذه الافتحاصات للبرلمان رفقة مشاريع قوانين التصفية، وهو الأمر الذي يسمح بتجويد النقاش العمومي، حول تنفيذ قوانين المالية والعمليات المحسابية المرتبطة بها، مسدلا أنه ي”مكن من مراقبة الأداء المالي السنوي لكل قطاع ومؤسسة على حدة ومن تقييم جدوى وفعالية تنزيل السياسات العمومية المعتدمدة”.

وأشار الوزير، إلى تبني المغرب مؤخرا نظام المحاسبة العمومية، من خلال إرفاق قوانين التصفية بالحساب العام للدولة، مدعما بالحصيلة المحاسبية والبينات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبيةآ آلية جديدة لتقييم نتائج تنفيذ قوانين المالي، وذلك بتقديم صورة صادقة وشاملة عن الوضعية المالية للدولة وممتلكتها وإثبات جميع أصولها وخصومها، مؤكدا أن المغرب يعد من بين الدول السباقة إلى اعتماد هذا النوع من المحاسبة على الصعيد العالمي.