العربية تُقصي الجالية من جائزة المجتمع المدني وبايتاس يعد بتجاوز عوائق مشاركتها

أكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه تم حجب صنف جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج للدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني، نظرا لعدم استيفاء الملفات المرشحة في هذا الصنف للشروط والمعايير المنصوص عليها في النصوص المنظمة للجائزة وخاصة تقديم وثائق بلغات أخرى غير اللغة العربية التي ينص عليها النظام الداخلي للجائزة.

وإضافة إلى هذا العائق الشكلي  المتعلق باللغة، سجل بايتاس، ضمن جوابه على سؤال لفرق ومجموعة المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين، أن “هناك معيقات أخرى تم الوقوف عليها خلال تقييم هذه الجائزة”، مشددا على أن الوزارة ستعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية على إعادة النظر فيها لتمكين مغاربة العالم من المشاركة.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة، نظمت لقاءات تشاورية بحضور القطاعات الوزارية المعنية الممثلة في لجنة التنظيم، وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل مع لجنتي تنظيم الجائزة ولجنة التحكيم للوقوف على النقط التي يجب تحسينها في هذه الجائزة لجعلها جائزة وطنية رائدة وذات إشعاع وطني ودولي.

وكشف بايتاس، عن بلورة مجموعة من التدابير بتنسيق مع القطاعات الوزارية المذكورة ستعمل الوزارة على تفعيلها، ومنها إدخال بعض التعديلات على النصوص المنظمة لهذه الجائزة لتجاوز العوائق التي تحول دون مشاركة الجمعيات والشخصيات المدنية، مثل اللغة التي يشترط أن تحرر بها الوثائق المكونة لملف الترشيح، كما ذكرنا سابقا، ومسطرة اختيار الشخصيات المدنية وغير ذلك.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان، أن الوزارة ستعقد ورشات تقييمية بحضور أعضاء لجنة التنظيم ولجنة التحكيم لتقييم الدورة الحالية وستعمل على أخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الورشات آملين تطوير هذه الجائزة والعمل على تعزيز مكانتها وإشعاعها.

وأوضح الوزير، أنه خلافا لباقي الجوائز الوطنية، تشرف على هذه الجائزة لجنة تنظيم تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، تتشكل من ممثلي القطاعات الحكومية؛ وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة وثلاث فاعلين جمعويين، ولجنة التحكيم التي تضم أيضا ثلة من الفاعلين الجمعويين والأساتذة والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال العمل الجمعوي، وذلك لتكريس طابع الاستقلالية والحيادية في اختيار الفائزين.

وسجل بايتاس أن جائزة المجتمع المدني، تعد محطة سنوية للاعتراف بأدوار وجهود وعمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية في مجالات مختلفة وطنيا ومحليا ودوليا، مشيرا إلى أن دورة هذه السنة والتي نظمت يوم الخميس الماضي بالرباط، شهدت تتويج 5 جمعيات وطنية ومحلية و4 شخصيات مدنية بهذه الجائزة.

وأكد الوزير، أن هذه الدورة عرفت تباري  212 ملفا تقدمت به جمعيات وشخصيات مدنية موزعة على 93 ملفا في صنف الجمعيات المحلية، و21 ملفا في صنف الجمعيات الوطنية، و83 في صنف الشخصيات المدنية، و15 ملفا  في صنف جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الجائزة الوطنية أحدثت سنة 2016 بالمرسوم رقم 2.14.836 صادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) ومؤطرة بنظام داخلي، والذي يحدد كيفيات ومعايير منحها وكذا تشكيلة هياكلها.

ودأبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على تنظيم جائزة المجتمع المدني، منذ سنة 2017 والتي تهدف إلى تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.