ضمنها إنشاء مستشفيات جديدة.. الحكومة تكشف خطتها لجنّب انتكاسة الأمراض العقلية  

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن حزمة تدابير مبرمجة لسدّ الفجوة في مجال الصحة العقلية وتجنب الانتكاسات المحتملة، وعلى رأسها تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية غير المتخصصة في الأمراض العقلية بمراكز الرعاية الأولية وأقسام المستعجلات بالمستشفيات العامة.

وأوضح آيت الطالب، أن في معرض جوابه على طلبات إحاطة حول موضوع “الطب النفسي” تقدم بها عدد من الفرق النيابية، أن هذه الخطة الحكومية الجديدة، تتطلب تعليم أطباء القطاع العام والممرضين كيفية الاعتماد على المقاربات الأولية من أجل تشخيص الأمراض النفسانية، بالإضافة إلى العمل على التزويد الكافي والمستمر للمؤسسات الصحية والمستعجلات بالأدوية الضرورية.

وتعهد الوزير، بالرفع من عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا، “وهو الأمر الذي لن يتم، وفق آيت الطالب، إلا عبر خوصصة القطاع والطب النفسي في إطار الوظيفة الصحية، حيث يمكن أن يتم اعتماد استثناء خاص للأطباء الاختصاصيين والممرضين في الأمراض النفسية من أجل أن يستفيدوا من تمييز يحفزهم على اختيار هذا المجال.

وضمن خطة الحكومة لتجاوز القصور المسجل على صعيد الصحة العقلية والنفسية، أكد الوزير توجه وزارة الصحة، نحو ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الأخصائي النفسي، بهدف منحهم حقوقهم وتحديد الصلاحيات للمساهمة في جهود التكفل بالأمراض النفسانية، مشددا على  ضرورة العمل على إعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والتي يتم توظيفها بالمؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى.

وبالنسبة للأسرة الاستشفائية، التزم آيت الطالب، بالاستمرار في انشاء مصالح الطب العقلي المندمجة بالمستشفيات العامة وبناء مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير وقنيطرة وبني ملال والتي تضم 120 سريرا لكل مستشفى وتعتمد في تصميمها وتنظيمها على معايير دولية، فضلا عن إعادة بناء مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد وتعزيز عدد من النقط للاستشارات الطبية.

وبخصوص التدخلات النفسية الاجتماعية، لفت الوزير إلى توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة اتباع الرعاية الصحية بالمستشفى عبر تدخلات نفسية واجتماعية تسمح بإدماج المرضى على المستوى الأسري والمهني والاجتماعي، وخلق مؤسسات “بينية” (Le structure intermédiaire)، حيث تم إنشاء مؤسستين على صعيد مدينة الدار البيضاء وأخرى بالرباط في أفق إحداث مستشفيات نهارية بسلا ومراكش ، وذلك من أجل “تجنب الانتكاسات”.

وكشف وزير الصحة، أنه تمت مراجعة القانون الخاص بالصحة العقلية، لضمان ملاءمته مع التطورات الحاصلة في المجال وضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك بإعداد مشروع القانون 71.13، والذي يحتاج إلى بعض التجويد والتعديل من أجل إخراجه إلى حيز الوجود.

من جهة أخرى، أكد آيت الطالب أن الوزارة حاليا بصدد إجراء تعزيزات أخرى للصحة العقلية، منها مشروع تقييم منظومة الصحة العقلية بدعم منظمة الصحة العالمية وبلورة المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية، مسجلا أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الإنسان.