التقدم والاشتراكية يقترح تقنين توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية للحفاظ على استمراريتها
تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون إلى مكتب الغرفة الأولى يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية.
وجاء في مذكرة التقديم للمقترح، أن “معظم المقاولات الإعلامية والصحفية تلجأ إلى وسيلتين أساسيتين للتمويل لضمان بقائها والاستمرار في أداء رسالتها، في ظل المنافسة الشرسة وتغول التكنولوجيات الحديثة، وذلك إما عن طريق سوق الإعلانات الإشهارية ومختلف الإعلانات الأخرى التي تتم بمقابل مادي، والذي يعرف بدوره احتكارا غير مسبوق من طرف بعض المؤسسات الإعلامية العملاقة، أو من خلال الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المقاولات والمؤسسات الإعلامية وفق معايير وشروط محددة”.
وأبرز فريق التقدم والإشتراكية أن “المنابر الإعلامية كذلك، تلجأ إلى البحث عن الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة بالإعلانات الإشهارية العمومية أو الإعلانات الأخرى، والتي يكون مصدرها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كأحد الموارد الإضافية التي من شأنها دعم هذه المنابر في الاستمرار على قيد الحياة”.
وشدد الحزب على أن “تواصل الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات والمرافق العمومية وكل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لنظام القانون العام، مع الرأي العام الوطني هو واجبٌ يستمد مشروعيته من حق المواطنات والمواطنين في المعلومة، ومسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديمقراطية التي من مبادئها الأساس، الشفافيةُ، لاسيما وأن الأمر يتعلق بالإنفاق العمومي، وبهذا الصدد، توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحداتٌ إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمرٌ محمودٌ من حيث المبدأ والغاية”.
وذكر أنه “على المستوى العملي، تلجأ الوزارات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية”.
ولفت إلى أنه “إذا كان الأمر لا يطرح أيّ مشكلة من حيث المبدأ، فإن تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية الوطنية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني منظم للإشهار العمومي، علما أن هذا الأخير يُشكل مصدراً تمويليّاً مهمّاً لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية، علما أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية”.
وأشار المقترح أنه “في إطار شفافية إنفاق المال العام، واستبعادا لأية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فإنه من واجب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف، التقيد بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية المُمَوَّلة من المال العام، ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات والمقاولات التي يتم التعامل والتعاقد معها، وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء، وعدم احتكار وتغول مؤسسات صحفية وإعلامية على حساب أخرى”.
وينص المقترح على منع المؤسسة من تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري، أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحافية، كما يقترح منعها من القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور، إضافة لحرمان المؤسسات والمقاولات الصحافية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
ويقترح فريق التقدم والاشتراكية أن تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية من طرف الإدارات والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية من أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية لاحترام المقتضيات القانونية الجاري والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإعمال معايير الموضوعية والحياد وعدم التمييز، مع إلزام المؤسسات الصحافية المستفيدة من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات العمومية وفق معايير المهنية وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.
