أخنوش: التساقطات المطرية أنعشت آمال رفع حقينة السدود بعد أسوء موسم عرفه المغرب

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود، وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي، قبل أن يستدرك “لكن لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوء فيما يخص نقص الماء”.

وقال أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، “نحمد الله أن من على بلادنا بداية الشهر الجاري بأمطار الخير بعد أسوء موسم عرفه المغرب من ناحية شحّ الأمطار ومياه التساقطات المطرية، مشيرا إلى أن المملكة اقتربت من الحد المطلق من نقص هذه المادة الحيوية وما لذلك من تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وما صاحبه من مخاوف حقيقية لدخول بلادنا في أزمة مائية”.

وسجل رئيس الحكومة ضمن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستراتجية الحكومية في مجال السياسة المائية، أن “السياسة المائية بالمغرب تكتسي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي للماء في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي لبلادنا فالماء هو أصل الحياة وسر الوجود مصداقا لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

وأوضح، أن قضية تعبئة الموارد المائية، شكلت على الدوام موضوع اهتمام خاص بالمغرب وعلى هذا الأساس بوأها الدستور صدارة الحقوق الأساسية حيث نصت أحكام الفصل 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يعملون على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

وأضاف أن الرؤية السديدة للملك محمد السادس، أولت عناية خاصة لهذا الموضوع عبر توجيهاته الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها بما يساهم في ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية خارطة طريق متجددة تروم تعبئة الجهود لتجاوز اشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة وتفرضه من تحديات راهنية ومستقبلية عبر تأكيده على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية بل تعد شأنا مشتركا يتطلب التقائية كل القطاعات المعنية.

بالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة، سعت منذ بداية ولايتها إلى وضع إطار منهجي بهذا الخصوص وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومة سواء من خلال التوجه نحو إعادة هيلكة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والالتقائية أو من خلال ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، مع ما يتطلبه من تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب.