لفتيت: التهرب الضريبي يُهدد مالية الجماعات وصرفنا 3 ملايير لتفادي توقف خدمات النظافة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أغلب الجماعات التربية بالمملكة تعاني من عجز بنيوي في مداخيلها وفي ميزانياتها، موضحا أن “هذا العجز يرجع إلى عدة أسباب وفي مقدمتها غياب العدالة الجبائية، بحيث هناك من يؤدي الضرائب وهناك من يمتنع عن ذلك إلى درجة أن هناك أشخاص لم يسبق لهم تأدية أي ضريبة بأي نوع من الأنواع وهم معروفين”.

وقال لفتيت في معرض جوابه اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين: “واحد ساكن ويستفيد من الإنارة العمومية وخدمات جمع الأزبال إلى غيرها ومع ذلك ما عمروا خلص (..) وماشي قِلّة بل أغلبية”، مردفا و”هو ما يتطلب اعتماد عدالة جبائية بين المواطنين، واليوم هناك ناس كتخلص أكثر حيث بزاف لا يؤدي الضرائب وبالتالي هناك غياب للعدالة فيما يخص الضرائب والرسوم المحلية”.

وتحدث وزير الداخلية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن وجود إشكال آخر يعوق الجبايات المحلية، ويتعلق بعدم توفر الجماعات على أطر وإمكانيات لتقديم أحسن خدمة في المجال الجبائي، لافتا إلى أن مجموعة من الجماعات الترابية اعتمدت إدارة جبائية من الطراز العالي وأفضت إلى نتائج مهمة جدا، وبالتالي يتعين على جميع مجالس الجماعات خاصة على صعيد المدن الكبرى أن تتوفر على إدارة جبائية تساعد في تنمية المداخيل.

وبخصوص حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، أوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت طريقة جديدة لتقسيم حصة الضريبة فيما بين الجماعات الترابية وفق مجموعة من المؤشرات يمكن الإفصاح عنها فيما بعد، مؤكدا أن التقسيم الجديد أظهر أن هناك جماعات تحتاج إلى الرفع من حصة ومقدار الضريبة على القيمة المضافة في مقابل تخفيضها لفائدة مدن أخرى.

وتابع الوزير: “بطبيعة الحال صعيب علينا اليوم نجيو نقولوا لجماعة ترابية سمح لنا كتأخذ بزاف غادي نقصوا لكم (..) وإلى ما زدناش وما نقدروش نقصوا، لهذا قررنا الاعتماد على منهجية تقوم على أنه بالنسبة للجماعات التي تحصل أقل سنرفع من الحصة تدريجيا في مقابل الحفاظ على استقرار حصة الجماعات التي تحصل على أكثر”.

وعلاقة بدوريات ترشيد النفقات التي جرى إصدراها ما بعد الجائحة، سجل وزير الداخلية، أن “مبدأ التدبير الحر هو دستوري ولا يمكن نتجادل حوله، بيد أن الإشكال يقع عندما يكون مجلس الجماعة لا يتوفر على الإمكانيات ومع ذلك يعمل على برمجة إنجاز عدد من المشاريع المكلفة في غياب التمويل المطلوب لإنجازها”.

وكشف لفتيت، أنه خلال السنة الماضية من بعد الجائحة أغلب الجماعات الترابية بما فيها بالمدن الكبرى، عجزت عن تأدية واجبات النظافة واضطرت وزارة الداخلية، إلى صرف تسبيق لعموم المدن الكبرى بمقدار 3 ملايير درهم للوفاء بالتزاماتها تجاه شركات النظافة، معتبرا أن هذا الوضع كان يهدد ساعتها بتوقف الشركات عن أداء خدمات تدبير النفايات “وغادي نبقوا نشوفوا في بعضنا”.

وأوضح الوزير أن القرار جاء بهدف ضمان استمرارية التدبير المفوض لخدمات النظافة وتطهير السائل في إطار حرص الوزارة على إيلاء الأولوية المطلوبة للخدمات الأساسية المتعلقة بالماء والكهرباء والنظافة، مضيفا “بطبيعة الحال هذه الأموال سيتم اقتطاعها فيما بعد لكن كان من اللازم على وزارة الداخلية التدخل بشكل مستعجل عبر صرف تسبيق لهذه الجماعات”.

وفي موضوع ذي صلة، شدد وزير الداخلية على أنه “يجب حذف “الباقي استخلاصه”، لأنه يطرح إشكالات كبرى على مستوى التدبير المالي للجماعات الترابية، وبالتالي يتعين للبرلمان أن يحسم في هذه القضية، لأنه لا يمكن أن تقوم أي جهة بهذا القرار، خاصة أن حوالي 40 مليار درهم مسجلة على الجماعات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن 90 بالمئة من هذا المبلغ لن يتم تحصيله لأسباب منطقية وغير منطقية في ظل تراكم الديون من الباقي استخلاصه بفعل تعاقب المجالس الجماعية، مؤكدا أنه “ينبغي إيجاد طريقة لإنهاء هذا الأمر الذي يعطي صورة غير سليمة عن مالية الجماعات الترابية دون أي فائدة”.