وهبي: نفكر بتميكن ذوي السجناء من تقديم طلبات الافراج المقيد عبر الهاتف

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ما أفرج عنه هذه السنة في إطار مسطرة الإفراج المقيد بشروط، يتجاوز ما أفرج عنه خلال 20 سنة، وأن المشكل الأساسي في هذا الأمر يكمن في أن الطلبات المقدمة للاستفادة من الافراج المقيد قليلة وبعضها لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا.

وبحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، فإن وهبي أطلع أعضاء اللجنة البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 2023، أنه وقع التفكير في إعداد تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتميكن ذوي السجناء من تقديم طلبات الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم تخصيص 90 مليون درهم من أجل الخدمات الرقمية، وهذا مدخل أساسي للإسهام في التخليق ومحاربة الفساد.

وأكد وهبي، أنه تم تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط منذ أواخر سنة 2021، وطيلة سنة 2022، حيث سجلت الملفات المعروضة على لجنة الإفراج المقيد بشروط ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى تفيعل مسطرة الإفراج المقيد بشروط يوازيه ارتفاع ملموس في عدد في عدد المستفيدين، فقد بلغ مجموع الملفات المعروضة 878 ملفا تمت الموافقة على 110 ملفات فيما تم رفض 699 ملفا وتأجيل 69 ملفا.

وحسب العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي للميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 2023، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن عدد الملفات التي عرضت على لجنة العفو خلال سنة 2022، بلغ ما مجموعه 10455 ملفا حيث استفاد من العفو ما مجموعه 5473 شخصا. في حين بلغ عدد الملفات المؤجلة 476 ملفا وعدد المرفوضة 4506 ملفا.

وفي سياق متصل، أكد وزير العدل، أن التوجه في مسودة القانون الجنائي يسير نحو تخفيض أمد العقوبات الحبسية وتقليص عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام وتغليب العقوبات المالية في عدد من القضايا والتنصيص على امكانية التعويض عما تبقى من العقوبات الحبسية وعلى العقوبات البديلة.

وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية كشف وهبي، أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا على مستوى المجلس، يقضي بإعادة هيكلتها قانونيا ومؤسساتيا وسيتم إعادة النظر في الخريطة القضائية للمحاكم التجارية، تبعا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وأبدى الوزير استعداده لعقد اجتماع للجنة قصد استعراض الخريطة القضائية الجديدة للمحاكم التجارية بعد الاتفاق عليها.

وبشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، أشار الوزير إلى أن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وأن وزارة العدل بصدد إعداد منصة الكترونية لضبط الملفات، موضحا أن الحل يكمن في تخصيص سطر كل سنة مالية من أجل التنفيذ حسب ترتيب الملفات، وسيتم إعادة النظر في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته ستقوم بإعداد تصور قانوني متكامل حول مجلس الدولة، لحسم النقاش حول مدى اشتراط التنصيص الدستوري من أجل تواجده ضمن هيلكة التنظيم القضائي للمملكة.

وبخصوص التكافل الاجتماعي، أوضح  وهبي، أنه سيصبح موكولا للمساعدات الاجتماعات اللاتي ستتولى دراسة الملفات ومباشرة الإجراءات ، لافتا إلى  أن هناك توجها حكوميا نحو تجميع المساعدات الاجتماعية المقدمة.