الحكومة تشكو عدم وفاء الفلاحين وترفض إعفاءهم من واجبات استغلال أملاك الدولة

أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المعدل العام السنوي لكراء الأراضي الفلاحية لا يتعدى مبلغ 1500 درهم للهكتار، معبرة في المقابل عن رفض إعفاء الفلاحين مكتري أراضي أملاك الدولة من سومة الكراء السنوية للموسمين 2020-2021، و2021-2022، وإعادة النظر في ما يخص التخفيض من القيمة الكرائية لهاته الأراضي وخاصة السقوية.

وكان رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب محمد غيات، طالب وزارة الاقتصاد والمالية، بإعفاء مكتري أراضي أملاك الدولة من سومة الكراء السنوية عن سنوات 2020-2021و2021-2022، وإعادة النظر فيما يخص التخفيض من القيمة الكرائية لهاته الأراضي وخاصة السقوية منها.

وبرر غيات طلبه هذا، بالظروف الاستثنائية التي مرت بها فئة الفلاحين بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19 وكذا موجة الجفاف التي شهدته المملكة وما خلفته من ندرة المياه، مما أثر بشكل كبير وسلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وبالنظر إلى الصعوبات المادية التي أصبح يعاني منها مكتري أراضي أملاك الدولة فيما يخص سومة الكراء.

وفي معرض  جوابها على سؤال تقدم به محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سجلت نادية فتاح، أن الدولة عبأت في إطار برنامج الشراكة الفلاحية بين القطاع العام والقطاع الخاص ما يناهز 114 ألف هكتار من الأراضي السقوية والبورية عبر مختلف ربوع المملكة منذ بداية هذا البرنامج إلى حد الآن.

وقالت المسؤولة الحكومية، إن الدولة تعاني من مشاكل في تحصيل مبالغ الكراء بسبب عدم وفاء الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية، إذ يصل متأخره إلى 516 مليون درهم، في حين بلغ عدد الملفات التي وصل أو تجاوز متأخر الكراء بشأنها مليون درهم إلى 304 ملفات، بمتأخر كراء إجمالي يناهز 228 مليون درهم.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الفلاحين يستفيدون في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر من الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الفلاحة من أجل توفير الأجواء الملائمة للاستغلال وتشجيع الفلاحين على الإنتاج وتحسينه وضمان استمراريته.

وأوضحت نادية فتاح، أنه حسب المقتضيات التعاقدية التي تربط المكترين بالدولة (الملك الخاص) ووكالة التنمية الفلاحية التي تشرف على هذا البرنامج، فإن هؤلاء ملزمون بالتوفر على التأمين لتغطية استغلال عقاراتهم تجاه المخاطر كيفما كان نوعها والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المحصول أو إلى تلفه.

وذكرت الوزيرة، بأن الدولة سبق أن أقرت خلال أزمة كوفيد 19 مجموعة من التدابير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتنفيس على المتضررين والتقليل من حجم معاناتهم، من قبيل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أداء أقساط الديون البنكية، وإقرار تعويض مادي لفائدة الأسر المتضررة، وهو ما من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تقليل تكاليف اليد العاملة في المجال الفلاحي.

وبالمقابل، أكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال عقارات الدولة (الملك الخاص) في إطار الاستثمار الفلاحي وغير الفلاحي يدر على موارد مالية مهمة على خزينة الدولة، معتبرة أن من شأن استصدار قرار الإعفاء المطلوب في السؤال، فتح الباب أمام جميع المستغلين للمطالبة بتعميم نفس الإجراء.

وسجلت الوزيرة، أن تعميم هذا الإجراء “يشكل إحراجا للدولة التي ينبغي من جهة، أن تتقيد بمبادئ الدستور التي تستوجب المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء والتكاليف، ومن جهة أخرى أن تحافظ على الموارد التي تدعم ماليتها خاصة في هذه المرحة الصعبة التي تجتازها المملكة.