إضراب المحامين يثير استياء المواطنين ومطالب بتطبيق القانون

يتواصل الجدل بخصوص استمرار المحامين في الإضراب المفتوح عن العمل وتأثير ذلك على تراكم الملفات والقضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة منذ أسابيع، حيث يتشبث المحامون بتوقفهم عن العمل احتجاجا على مقتضيات مشروع المالية 2023، بخلاف هيئة مراكش التي عادت أمس الخميس إلى العمل آخذة بعين الاعتبار مخرجات الحوار الذي أجرته الحكومة مع ممثلي المحامين، وخلص بالتوافق حول نقاط الخلاف.

وتتزايد حدة انتقادات المواطنين لفئات من المحامين، حيث توجه لهم اتهامات بالتهرب من دفع الضرائب إسوة بباقي المهنيين، خاصة أن عددا منهم لهم مداخيل مرتفعة، ولا يصرحون وفق المعطيات الرسمية إلا بأرباح بسيطة، في وقت تتجه فيه الدولة نحو تكريس العدالة الضريبية وتوسيع وعائها تكريسا للمساهمات الوطنية الجماعية، ومنعا للتهرب الضريبي.

وقد عرض تراجع المحامين عن اتفاقهم مع الحكومة، صورتهم لدى الرأي العام لرجة كبيرة، على اعتبار أنهم من أوائل المعنيين بالدفاع عن سيادة القانون وتطبيقه على المتجاوزين للتشريعات، ومن ضمنها القوانين الضريبية التي يخضع لها المواطنون على حد سواء دون تمييز باختلاف مداخيلهم، كما أن المحامين الذين يصرون على التعالي على القانون ومواصلة الاحتجاجات غير عابئين بحقوق الموكلين وسير مرفق العدالة يخرقون مبدأ الأجر مقابل العمل، ومضامين القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يمنع اتفاق المحامين على التوقف عن العمل بالتواطؤ.

ويعطي رفض المحامين للغة الحوار الجاد الذي فتحته معهم الحكومة، ونزوعهم بشكل غير قانوني إلى تعطيل مرفق العدالة لليّ ذراع الحكومة، وفق بعض الآراء، الانطباع أنهم يرغبون في البقاء خارج المنظومة الضريبية التي ينخرط فيها الجميع، أو يريدون باختصار التواجد فوق القانون.

وتساءل متتبعون حول مدى إيمان المحامين المعتصمين بمفهوم “العدالة” الذي يشكل أساس عملهم المهني، وما إن كان هذا المفهوم يتبخر بالكامل عندما تحاول الدولة، الاقتراب من جيوبهم بحثا عن تنظيم جبائي للقطاع.

ويذكر أن عددا من المحامين والنقباء السابقين، أبرزهم مصطفى الرميد وزير العدل السابق والنقيب عبد الرحيم الجامعي طلبوا من المحامين تعليق خطوة التوقف عن العمل والإضراب، واللجوء إلى تحكيم صوت العقل، سيما وأن الحكومة ماضية في خطة الإصلاح الضريبي ولا يتوقع أن تقدم مزيدا من التنازلات.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد لمح إلى عدم نية الحكومة التراجع عن المقتضيات الضريبية، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع جمعية المحامين بخصوص مقتضيات قانون المالية الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس المستشارين في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الخلافات ستتم معالجتها من طرف اللجنة المشتركة.