خاص.. سفارة فرنسا تفتح تحقيقا عن تورط سماسرة بحجز مواعيد “وهمية” للتأشيرات
قررت السفارة الفرنسية بالمغرب، وبالتعاون مع المصالح القنصلية، فتح تحقيق داخلي حول حقيقة ما راج عن تورط “سماسرة” في حجز مواعيد طلب تأشيرات وهمية بهدف إعادة بيعها لطالبي التأشيرات.
وحسب معلومات حصلت عليها جريدة “مدار21″، فإن السفارة تنوي وضع حد للأخبار التي راجت في وقت سابق، وقطع الطريق أمام سامسرة “يتحكمون” في مواعيد التأشيرات، وذلك قبل دخول مرحلة جديدة من العلاقات الفرنسية المغربية.
وتؤكد مصادر الجريدة، أن المصالح القنصلية الفرنسية، شرعت في توزيع استمارات على موظفيها، تتضمن بعض الأسئلة حول الموضوع و”من المقرر أن تتخد إجراءات جديدة في الفترة المقبلة”.
ولا تقتصر “ظاهرة” السامسرة وتحكمهم في التأشيرات على القنصليات الفرنسية، بل حتى الإسبانية منها، ففي سياق متصل، كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد كشف قبل أسابيع عن نتائج بحث قامت به الوزارة حول ما راج بشأن “تحكم السماسرة في مواعيد تأشيرة شينغن بإقليم تطوان”.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن مصالح الخارجية الإسبانية قامت، يوم 17 أكتوبر الماضي، بإيفاد المفتش العام للمصالح القنصلية إلى مدينة تطوان، “قصد إجراء بحث حول الشائعات المحيطة بظروف وطريقة الحصول على الموعد من طرف مكتب ‘BLS’ المكلّف باستقبال الملفات”.
وجاء رد الوزارة على سؤال كتابي للبرلماني حميد الدّراق، نبه فيه إلى عدم تمكّن مجموعة من المغاربة من الحصول على مواعيد لطلب التأشيرة في المواقع الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوروبية، بحيث تعمل ما وصفها بـ”مكاتب السماسرة” بحجزها بعد إتاحتها ليلا، و”إعادة بيعها بثمن يفوق أحياناً مصاريف ملف التأشيرة”.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إنه “بعد البحث الذي أجري في الموضوع، تبين أن المصالح الإسبانية منحت لمكتب ‘BLS’ الدولي حق تدبير طلبات الحصول على تأشيرة ‘شنغن’ من القنصلية العامة الإسبانية بتطوان، حيث يقوم صاحب الطلب بولوج الموقع المخصص لذلك قصد طلب موعد، وعند حصوله على التاريخ المحدد يتقدم بالوثائق المطلوبة وأداء المستحقات، سواء للتأشيرة أو مصاريف المكتب”.
وأشارت الوزارة ذاتها، إلى أن ملف طالب التأشيرة “يحال بعد ذلك على مصالح القنصلية بتطوان لدراسته واتخاذ قرار منح التأشيرة من عدمها، ثم تعيد الملف إلى المكتب المتخصص الذي يقوم بربط الاتصال بالمعنيين بالأمر لإخبارهم بمآل طلباتهم”، لافتة إلى أن “المواعيد الممنوحة تتراوح ما بين 40 و50 موعدا يوميا”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “نظرا لكون ولوج الموقع المذكور سلفا يتطلب دراية ومعرفة لملء استمارة الطلب بالمعلومات اللازمة فإن عددا من الراغبين في الحصول على الموعد يلجؤون إلى بعض وكالات الأسفار ومراكز الخدمات، قصد تسهيل هذه العملية وتمكينهم من طلب الموعد، وهو ما اعتبره البعض وساطة للحصول على موعد مسبق، ما جعل بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج وجود سماسرة ووسطاء من لدن المكتب المذكور لتلبية أغراض أصحاب الطلبات”.
ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن المسؤول الإسباني سالف الذكر يتولى الوقوف على مختلف المراحل المرتبطة بتقديم طلبات الموعد، وكيفية تدبير الملفات من طرف المكتب المعني والمصالح القنصلية بتطوان.
وارتباطا بمستجدات العلاقات المغربية الفرنسية، قالت صحيفة “أفريكا إنتجلس” إن فرنسا تتجه لتعيين سفير جديد بالرباط، وذلك بعد شهرين من مغادرة السفيرة السابقة هيلين لوغان.
وأوضح المصدر ذاته أن باريس اختارت كريستوف لوكورتيي، سفيرها السابق بكل من أستراليا والبرازيل، ليكون ممثلا دبلوماسيا لها بالمملكة المغربية.
ومنذ شتنبر 2017، يرأس لوكورتيي، المرشّح لمنصب السفير الفرنسي في الرباط، مؤسسة “بيزنس فرانس”، وهي مؤسسة حكومية تتولى إدارة الاستثمارات الفرنسية في الخارج، ونشأت عقب اندماج بين “إيبوفرانس”والمؤسسة الفرنسية للاستثمارات الدولية.
وكشفت الصحيفة ذاتها، أن مجلس الوزراء الفرنسي وافق على تعيين لوكورتيي في 23 نونبر الجاري، وأن باريس تنتظر الضوء الأخضر من المغرب.
وفي حال موافقة المغرب على السفير الجديد، فستكون مهمته الأولى، محاولة ترميم العلاقة بين الرباط وباريس، خاصة عقب أزمات متتالية.
واعتبرت “أفريكا إنتجلس” أن اختيار فرنسا لكريستوف لوكورتيي، جاء بسبب درايته بمجال الأعمال والاستثمار، ومحاولة منها للإشارة لطبيعة العلاقات التي ترغب فيها مع المغرب.
وتزامنا مع رغبة المغرب في تنويع شركائه التجاريين والاقتصاديين (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها)، تحاول فرنسا، وحسب المصدر ذاته، الحفاظ على “مصالحها الاقتصادية” في المملكة، بل وتعزيزها.
وبداية الأسبوع الجاري، أشارت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب، يناير المقبل، في زيارة ستمتد ليومين، وستسبقه كاثرين كولونا، حيث من المقرر أن تلتقي مسؤولين من الخارجية المغربية دجنبر المقبل، بالرباط، للإعداد للزيارة والاتفاق على الخطوط العريضة.
ولم يصدر لحد الساعة أي تأكيد رسمي، لا من الجانب المغربي ولا الفرنسي.
الحل جد بسيط ولكن القنصليات إرتأوا فيها وسيلة لتقليص الطلبات!!!!!ما عليهم سوى منع تغيير الهاتف و رقم جواز السفر أثناء ملإ الإستمارة على موقع تلس و بلس!!!!!إنه الضحك على الذقون!!!!!